انتهت هيئة مفوضي الدولة من أعداد تقريرها الذي أصدره المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ، في الطعن المقدم من أسامة خليل ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية سمير زاهر في رئاسة الإتحاد المصري لكرة القدم ، وإعادته مرة أخرى بعد أن تم عزله ، حيث أبدت رأيها بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإلغاء قرار قبول ترشيح زاهر لرئاسة مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، مؤكده أن سمير زاهر فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة .أكدت هيئة المفوضين أنه من بين الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم شرطان أولهما أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام نهائية في جنائية أو جنحة بعقوبة مقيده للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وهذا شرط مستقل عن الأول فلا يغني أحدهما عن الآخر ، فقد تكون الحالة الجنائية للشخص خالية من صدور أية أحكام جنائية بعقوبة مقيده للحرية ضده وعلى الرغم من ذلك يثبت عدم تمتعه بحسن السمعة والسيرة الحميدة ، مما يحول بينه وبين الترشيح . وأوضحت أنه قد تقضي المحكمة بعدم الإدانة ليس لأنها قدرت براءة المتهم أو عدم ثبوت الجريمة في حقه ، وإنما لمانع إجرائي أستجد بعد رفع الأمر إليها منعها من نظر موضوع الدعوى ، كما ان قرار النيابة العامة بحفظ واقعة معينة للتصالح فيها ليس مؤداه براءة مرتكب الواقعة منها . يذكر أنه سوف يتم تحديد جلسة 1 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقام من أسامة خليل ضد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية سمير زاهر في رئاسة مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم .
