كتب:عمرو عبد الرحمن كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن أزمة دبلوماسية صامتة بين القيادة السياسية المصرية وبين نظيرتها فى الكيان الصهيونى، على خلفية التسريبات الإعلامية المتعلقة بحرب السادس من أكتوبر والتي تبنتها وسائل الإعلام الصهيونية مؤخرا، بما فيها من تقارير أكدت أن مصر كانت على وشك التعرض لضربة نووية إسرائيلية بعد أن أنهار جيش الدفاع الإسرائيلى أمام الهجمات المصرية الناجحة على جبهة القتال فى سيناء. وأشارت المجلة إلى غضب مكتوم يسود الأوساط العسكرية والسياسية المصرية، فى حين اعتبر كثير من الخبراء المصريون أن الضربة النووية الصهيونية كانت ومازالت أمرا مستبعدا وتعتبر بمثابة إقدام على الإنتحار من جانب إسرائيل سواء قبل عقود مضت أو فى وقتنا الراهن. "مصر على المحك، بين حفاظها على علاقات الجوار مع جيرانها الجنوبيين وبين حقوقها التاريخية فى حوض مياه النيل"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فى تقرير لها إستقته من مراسلها بالقاهرة، والذي أكد أن الزراعة سوف تكون أول المتضررين جراء حدوث أى إنخفاض فى النسب المقررة الخاصة بمصر فى مياه نهر النيل، حال إقدام دول الحوض على المضي قدما فى تنفيذ توجهاتها بإعادة توزيع حصص الدول المطلة على النهر الكبير، بينما وفى الوقت ذاته تحاول الخارجية المصرية الحفاظ على حد أدنى من العلاقات الطيبة مع الدول التي تعد بمثابة مفتاح الأمن القومي لمصر عبر حدودها الجنوبية، فإلى أى مدى ستتمكن الحكومة المصرية من الحفاظ على هذه التوازنات الخطيرة، والتي إن فشلت فى السيطرة عليها عانت مصر إما خطر المجاعة وإما الدخول فى مواجهات عسكرية مع دول كانت من أقرب الأصدقاء حتى وقت قريب؟؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة...
