تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدًا "الخميس"، أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السادسة والثمانين على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية في الدول العربية، برئاسة معالي درويش إسماعيل البلوشي، أمين عام وزارة المالية بسلطنة عمان. وفي نفس السياق اجتمع اليوم، كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي، برئاسة عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد بالسلطنة، لمراجعة مشاريع القرارات المطروحة. من جانبه أكد عبد الملك الهنائي، أهمية هذه الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل الدفع قدما بالعمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية . ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويلبي تطلعاتها . وقالت السفيرة فائقة الصالح مسئولة الأمانة الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: أن الاجتماع يناقش مجموعة من البنود الهامة يأتي في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية بشأن تنفيذ قرارات الدورة (85) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاعين الاجتماعي والاقتصادي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي (85-86) ، ومتابعة قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وأشارت إلى أن الاجتماع يتابع أيضا تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الإتحاد الجمركي العربي، ومشروع الإستراتيجية السياحية العربية بالنسبة لإعداد البرامج والمشروعات السياحية، ومنتديات التعاون العربي الدولي، كما يبحث الاجتماع آلية متابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، والبرنامج العربي للغذاء، كما يناقش انضمام الدول العربية لبروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، ووضع ضوابط ومعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة، ومشروع إنشاء الإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، هذا بالإضافة إلى المناقشة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، ودعم المشروعات الإجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين، لافتةً بأن هذا البند تم إدراجه بناءً على طلب دولة فلسطين، كما يتم مناقشة تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب. هذا بالإضافة للموضوعات الدورية الاقتصادية وتشمل دعم الاقتصاد الفلسطيني، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010 ، تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 2009، الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2010 ، تقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2009، وتقارير المجالس الوزارية واللجان. وفي هذا السياق أوضحت فائقة: أن الاجتماع يستعرض تقرير الاجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية فبراير الماضي، وتقرير وقرارات الدورة (13 ) لمجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد بالإسكندرية شهر يونيو الماضي، وتقرير وقرارات الدورة (14 ) لمجلس وزراء الإتصالات العرب الذي عقد بصنعاء شهر يوليو الماضي، وتقرير الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في دورتها السادسة والعشرين التي استضافتها طرابلس شهر أبريل الماضي، واجتماع الدورة (41 ) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت بالأردن شهر مايو الماضي، وتقرير الاجتماع (19 ) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة الذي عقد بتونس شهر يوليو الماضي، وتقرير وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية للمنظمات العربية المتخصصة الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية شهر أغسطس الماضي، وتقرير وتوصيات الاجتماع العاشر لمؤسسات المجتمع المدني الذي عقد 26 سبتمبر الجاري. من جانبه، أكد سامي القصعبي، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية ورئيس الدورة المنصرمة (85) للمجلس، على أهمية القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت العام يناير 2009، وإسهامها في الخروج بقرارات فاعلة ساهمت في إنجاح العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي صدارتها مبادرة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بإنشاء صندوق عربي لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المهمة ومنها إقامة الإتحاد الجمركي العربي ومخطط الربط البري والسككي والربط الكهربائي الموحد ومشروعات الأمن الغذائي والطاقة وتطوير التعليم والقضاء على البطالة وإنشاء برلمان الطفل العربي، منوهًا إلى أن كل تلك المشروعات تحتاج إلى المزيد من الجهود من أجل تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة منها وبما يسهم في إقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ومنافستها.
