في أول تحرك قضائي إتفق رؤساء تحالف الأحزاب المصرية على الانضمام لحزب مصر العربي الإشتراكى في الدعوى القضائية المقامة منه ضد رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزير الإعلام لإلزامهما بتنفيذ أحكام البندين رقمى 5 ،7 من المادة الثانية للقانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص بالإذاعة والتليفزيون من حيث الإلتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال فى الإذاعة والتليفزيون بصفة منتظمة طوال العام لعرض الإتجاهات الفكرية لأحزاب المعارضة على الرأى العام خاصة وأن مشروع القانون المذكور قد أشار إلى أن الإذاعة والتليفزيون فى مقدمة الأجهزة العاملة والمؤثرة فى الدولة ، والتى ينبغى تحريرها من كل تبعية أو تسلط أو تعقيد إدارى تبعد بها عن الإنطلاق فى أداء رسالتها القومية المهمة ، وهكذا قرر القانون تحرير الإذاعة والتليفزيون من التبعية المباشرة للحكومة ، ورغم ذلك يتجاهل المدعى عليهما الدستور والقانون مع أحزاب المعارضة فى حين يتعمد إذاعة كل إهتمامات ونشاطات وجلسات ولقاءات الحزب الوطنى بما يخالف المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالمادة رقم 8 من الدستور ... كما قرر الدستور بوثيقة إعلانه أن إحترام سيادة القانون هو الأساس الوحيد لمشروعية السلطة ، ومن ثم تفقد السلطة مشروعيتها حين تخالف القانون كالثابت بموضوع الدعوى المذكورة ، كما وأن تعمد المدعى عليهما عدم تنفيذ القانون فيما يخص تخصيص مساحات متكافئة بالإذاعة والتليفزيون طوال العام لجميع الأحزاب لعرض برامجها وإنجازاتها ومواقفها على الرأى العام يخالف ما نصت عليه المادة الثانية من قانون الأحزاب فيما يتصل بحتمية مشاركة جميع الأحزاب فى مسئوليات الحكم وهى الأحزاب التى ألزمتها المادة الثالثة من ذات القانون بتجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا . وهكذا يتضح أن المدعى عليهما تعمدا إلحاق الضرر البالغ بأحزاب المعارضة كمؤسسات دستورية وكانا سببا رئيسيا فى حجبها عن المواطنين مما حعلها فى موضع الإتهام من الرأى العام . لذلك قررت أحزاب التحالف المصرية الإنضمام لحزب مصر العربى الإشتراكى فى دعواها المقيدة برقم 14400 لسنة 55 قضائية عليا والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 25/9/2010 أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمطالبة بحقهم المنصوص عليه فى الدستور والقانون والذى بإستردادهم له سيتغير وجه التعددية الحزبية بمصر ويتعرف المواطنين على أحزابهم وتولد المنافسة بين هذه الأحزاب لتبدأ الخطوة الأولى فى حياة حزبية سليمة .
