بينما تعج المنطقة المحيطة بموزعي البانجو والحشيش وغيره من أنواع المخدرات، إلا أن الحملات الأمنية التى تروع الآمنين بدلا من تجار الصنف، تستهدف الآن نوعا آخر من "الممنوعات" وهي الكتب الخارجية التي يقبل عليها الطلاب لبساطة طريقتها في الشرح وكثرة التطبيقات والأسئلة والتدريبات التي يستفيد منها الطلاب لتعويض نقص الحصول على المعلومات من المدرسة التي تعج فصولها بأعداد ضخمة من التلاميذ، أو للاستعاضة بها عن الدروس الخصوصية لغير القادرين على الحصول عليها. ولكن أخيرا قرر وزير داخلية التعليم – أحمد زكى بدر - افتعال المشكلات مع هذه الصناعة المستقرة في مصر منذ عشرات السنين، وبدلا من أن يقتصر دور الوزارة على مراجعة المحتوى وإجازته، تريد الوزارة فرض رسوم ضخمة باسم حماية الملكية الفكرية للكتب المدرسية، وهو أمر يصعب تفهمه لأن العلوم الواردة في الكتب المدرسية ليس ملكا لوزارة التربية والتعليم حتى تزعم أن لها حقوق فكرية، فهل اخترعوا نظرية أرشميدس أو قانون الجاذبية، أم أن لديهم تفويضا من أفلاطون وأروسطو؟ ومع ذلك لا يكون ابن زكي بدر وزيرا حقيقيا إذا لم يخلق المشاكل ويثير القضايا، ونحن هنا في بريطانيا رغم توفر الكتاب المدرسي الجميل لكل الطلاب مجانا إلا أن المكتبات تعج بكتب أخرى لمن أراد الاستزادة من الشرح أو التدريبات وبأسعار بسيطة وغير مبالغ فيها ولا نرى هذه الحرب حول الكتاب المدرسي التي كدرت حياة المواطنين وزادت من ثمنه وجعلت تداوله مثل تداول الممنوعات والمخدرات. فقد صعَّدت مباحث مكتب المصنفات بوزارة الداخلية من حملتها على مكتبات حى “الفجالة” بوسط القاهرة، فى محاولة لوقف بيع الكتب المدرسية الخارجية بعد أسبوعين من ظهورها فى الأسواق. وقال عدد من أصحاب المكتبات وبائعى الكتب إن "الفجالة" تشهد منذ مساء أمس الثلاثاء، تصعيداً أمنياً غير مسبوق تجاههم، وهو ما دفعهم لوقف "مؤقت" لحركة بيع "الكتاب الخارجى" رغم تزايد مطالب أولياء الأمور بالحصول عليه.
