قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد بمعاقبة محمد طارق مسئول بوزارة الصحة بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنية وخالد محمود مندوب تحصيل بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف جنية وبراءة السيد سامي حسين مد أجل النطق بالحكم في قضية رشوة وزارة الصحة المتهم فيها عدد من المسئولين ورجل أعمال لجلسة 22 سبتمبر المقبل. حضر المتهمون جلسة أمس وسط حراسة أمنية مشددة وأودعوا قفص الاتهام وامتلأت قاعة المحكمة بأقارب المتهمين في إنتظار الحكم . واتهم كل من «محمد.ط» 49 عاما مدير عام صحة المرأة والمشرف علي برنامج العيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة و«أحمد.ع» الشريك والعضو المنتدب للشركة المتحدة لتسويق السيارات و«سيد.س» 50 عاما المشرف علي مركز صيانة وإصلاح السيارات و«خالد.م» المسئول المالي بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة و«محمود.ح» و«محمد.س» مندوب تحصيل بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات بعرض رشوة قيمتها مليون و95 ألف جنيه لإرساء مناقصة صيانة وإصلاح سيارات.