صورة ارشيفيه قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية ومنشأة ناصر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة الثلاثاء القادم 23 سبتمبر في الاستئناف المقدم من محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و7 مسئولين آخرين من المحافظة وحى منشأة ناصر على حكم محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات. وصدر الحكم بسجنهم إثر إدانتهم بتهمة القتل الخطأ ل 119 شخصا والإصابة الخطأ ل 55 آخرين في حادث الانهيار الصخري الذي شهدته منطقة الدويقة في سبتمبر عام 2008. كانت النيابة العامة قد أحالت المسئولين الثمانية للمحاكمة العاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدوقية وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها أحد مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار. وقالت النيابة إنه ثبت لديها من تقرير لجنة الخبراء التي أمرت بتشكيلها أن الانهيار يرجع إلى الطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة التي ينتشر بها العديد من الفواصل والكسور والصدوع الأرضية القديمة , وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها وعدم وجود شبكة للصرف الصحي مما أدى لتسرب مياه الصرف إليها وانتفاخ "الطفلة" ثم انهيارها. وأظهرت تحقيقات النيابة أنه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية عمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها وعدد سكانها، وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ، والإخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ، وتسكينهم في المساكن البديلة.
