ينهى المدعى العام الفنلندى التحقيقات مع إحدى الشركات الفنلندية بتهم تقديم رشوة لمسئولين مصريين فى إحدى الوزارات لتسهيل صفقة توريد معدات بقيمة 270 مليون يورو، تعادل 2 مليار و200 مليون جنيه مصرى إلى شركة حكومية مصرية. وحددت جهات التحقيق فى هلسنكى قيمة الرشوة ب10% من قيمة الصفقة. وقال مصدر مطلع: إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة أوراق القضية إلى نيابة التعاون الدولى برئاسة القاضى مصطفى خاطر لإعداد ترجمة معتمدة للتحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية للرد على المدعى العام الفنلندى، بعد أن أرسل الادعاء الفنلندى للنائب العام المصرى يطلب منه التحقيق مع المسئولين المصريين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة الفنلندية أن الشركة تعاقدت مع إحدى الوزارات المصرية على توريد منتجاتها إلى مصر بقيمة 270 مليون يورو، ولتسهيل التعاقد دفعت رشاوى قدرها 10% من قيمة الصفقة للمسئولين عن إتمامه. وبلغ ما تقاضاه هؤلاء المسئولون من رشاوى، وفقا للتحقيقات، 27 مليون يورو، أى ما يعادل 220 مليون جنيه مصرى. ونفت الشركة، التى تملك الحكومة الفنلندية 73% من أسهمها كل الاتهامات الموجهة إليها، والتى وصفتها بأنها «غير أخلاقية». وخلال مراجعة تعاملات الشركة تفجرت مفاجأة، إذ تبين دفعها رشاوى لوزير كرواتى ونائب الرئيس الكرواتى السابقين، كما اتضح دفعها لرشاوى للمسئولين المصريين ما بين عامى 1997 و2004. كانت الشهور الماضية قد شهدت انكشاف قضية رشوة مماثلة من شركة دايملر بنز الأمريكية (مرسيدس) لمسئول مصرى لتسهيل توريد معدات لمصنع حكومى، بعد أن كشفت عنها تحقيقات أمريكية انتهت بدفع الشركة لتعويض 185 مليون دولار فى مارس الماضى. ولم تعلن السلطات الأمريكية عن اسم المسئول المصرى المتورط حتى الآن.
