قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحاسب أسامة أحمد علي المدير التنفيذي لمصنع مصر أسمنت بني سويف والمهندس محمد القلعاوي سكرتير عام المحافظة، 15 يومًا أخر بقضية تقديم رشوة إلي سكرتير عام المحافظة مقابل الحصول علي تسهيلات رسمية لتشغيل الخط الثاني الذي تكلف مليارًا و100 مليون جنيه والمقام بدون ترخيص وإنهاء النزاع علي مساحة 950 فدانًا المخصصة لإقامة غابات شجرية للحد من التلوث، باشر التحقيقات المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتم عرض المتهمين علي محكمة المرج الجزئية التي قضت بتجديد الحبس كما استدعت نيابة أمن الدولة العليا أحمد حسن مدير الشئون القانونية بالمحافظة بسؤاله أمام رئيس النيابة لسماع أقواله في الإجراءات التي اتخذتها المحافظة حول مخالفات مصنع الأسمنت. وطلبت النيابة ملف المصنع لمعرفة الإجراءات والعقود بين المحافظة ومصنع الأسمنت الخاصة بتخصيص مساحة 950 فدانًا تم تخصيصها لإدارة المصنع بغياضة الشرقية لإقامة غابات شجرية للحد من التلوث، وأكدت التحقيقات أن إدارة المصنع لم تلتزم بإقامة الغابات الشجرية في المساحة المخصصة في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق وتحايل المصنع وتحويل مساحة 100 فدان من المساحة لاقامة أشجار موالح وصدور قرار من اللواء أحمد عابدين محافظ بني سويف السابق وكفر الشيخ الحالي بسحب الأرض من المصنع للمخالفة، وتبين من التحقيقات عدم سحب الأرض من المصنع وقيام المصنع بتركيب خط تانٍ بتكلفة مليار و100 مليون جنيه بدون ترخيص أو الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة أو المحافظة وتمت المواجهة بين سكرتير عام المحافظة ومدير الشئون القانونية أثناء فحص أوراق المصنع، كان المقدم أدهم الفاتح عضو الرقابة الإدارية قد تلقي بلاغًا من المهندس محمد القلعاوي سكرتير المحافظة بقيام مدير مصنع الأسمنت بتقديم رشوة له عبارة عن 30 جنيه ذهب وأرسلها إلي منزل السكرتير العام ثم وعده بمضاعفة الجنيهات الذهب بخمس مرات مقابل إرسال خطاب إلي جهاز شئون البيئة بالقاهرة يفيد أن انتاج المصنع من الأسمنت جيد وأن تركيب الخط الثاني غير ملوث ولا مضر بالبيئة وبعد إلقاء القبض علي المدير التنفيذي للمصنع بتهمة تقديم رشوة إلي مسئول تنفيذي اعترف بقيام المصنع بتقديم عدة رشاوي سابقة لسكرتير عام المحافظة عن طريق وسيط يدعي عصام عزت المتهم الثالث وأرشدوا عن توصيل 5 جنيهات ذهبية داخل مظروف أسفل ساعة مكتب هدية ثم ارسالها إلي سكرتير المحافظة حيث داهمت الرقابة الإدارية منزل السكرتير العام وعثرت علي ساعة المكتب وبداخلها المظروف وجهت نيابة أمن الدولة إلي السكرتير العام تهمة تلقي الرشوة. وعلمت جريدة مصر الجديده انه من المحتمل احالة المتهمين الثلاثه خلال ساعات الى محكمة الجنايات .
