تقدم أربعة عشر عضواً من أعضاء نادي الصيد المصري بإقامة الدعوي رقم 1695 لسنة 63 من أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة ضد كلاً من رئيس المجلس القومي للرياضة و رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالدقي و محافظ الجيزة و مديرية الشباب و الرياضة بالجيزة بصفتهم؛ طاعنين علي نتيجة انتخابات نادي الصيد المصري التي تم إجرائها في 21 / 8 / 2009 مطالبين بإلغائها و حل مجلس إدارة النادي الحالي. و ذلك حيث قام أربعة عشر عضواً من أعضاء نادي الصيد المصري منذ حوالي أكثر من عام كامل بإقامة الطعنين رقمي 47616 لسنة 63ق؛ و 48191 لسنة 63 ق بغية الحكم بصفة مستعجلة بوقف إنتخابات مجلس إدارة النادي التي كان مزمع إجراؤها يوم 21 / 8 / 2009 لاختيار رئيس و أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد عن الدولة الانتخابية 2009/ 2013 خاصة بعد أن امتنعت جهة الإدارة بالنادي عن إدراج أسماء الطاعنين في كشوف الانتخابات؛ امتناعا غير مبرر أو مسند من واقع أو قانون؛ فقد تقدم " ربيع حنفي محمود علي " إحدى الطاعنين بأوراق الترشيح استنادا لحقه القانوني و الدستوري و لكن فوجئ برفض الطاعنين للجوء إلي القضاء الإداري برفع دعوتين اتخذوا أرقام 47616 لسنة 63 ق و 48191 لسنة 63 ق و اللذان تم صدور الحكم فيهما في 15 / 8 / 2009 و قد نص علي: " رفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين باختصاصها؛ و بقبول الدعويين شكلاً؛ و بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف إجراء إنتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري عن الدورة الانتخابية 2009 / 2013 و المحدد لها يوم 21 / 8 / 2009؛ مع ما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب؛ و ألزمت المدعي عليهم مصروفات هذا الطلب و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان و بإحالة الدعويين إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. " ؛ و قد صدر هذا الحكم قبل إجراء الانتخابات التي أصرت الجهة الإدارية للنادي علي إجرائها في موعدها مهدرة حق هذا الحكم؛ و أعلنت نتيجة الانتخابات الغير مشروعة علي حد تعبير صحيفة الدعوي و التي أسفرت عن فوز المهندس حسين صبور رئيساً لمجلس إدارة النادي و باقي أعضاء مجلس الإدارة.
