لا أعرف لماذا لم يخرج علينا الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بتجربته البرلمانية على اعتبار أنه أحد شيوخ المجلس المخضرمين، ويحدد لنا من هو النائب الذى نعطيه أصواتنا.. حتى لا تقع شريحة من الجماهير تحت تأثيرات الحزب الوطنى الذى لم يفرق بين نواب حرامية الغلابة.. وبين نواب لعبتهم القمار وإطلاق الرصاص. للأسف أن معظم الانحرافات التى انكشفت طوال الدورة البرلمانية السابقة أبطالها من الحزب الوطنى.. ولأنه حزب لا يقبل النقد فتراه يطل برأسه وهو يتنصل من أى انحراف.. ولا يعترف بخطئه يوم أن ساند هؤلاء النواب فى دوائرهم وجمع لهم أصواتا إما بفرض سطوته.. وإما بالتزوير.. فى حين أنه لو اعترف فلن يدينه أحد بل سيلقى احترام الآخرين.. لأنك من السهل أن تنخدع فى شخص ثم تكتشف فيما بعد أنه منحرف. والمفروض أن الحزب كأى حزب يضمن أشخاصا ولا يضمن سلوكياتهم.. فقد يكون الشخص قبل الترشيح لمجلس الشعب اسما على مسمى.. وبعد اكتسابه الحصانة البرلمانية يصاب بالتوحش ويصبح منحرفا.. وهنا لا يصبح الحزب مسؤولا عنه يوم أن يحيله للحساب ويفرض عليه العقاب. - صحيح أن الحزب تخلى عن كثيرين يوم أن انحرفوا بل امتدت قراراته إلى فصلهم من عضوية الحزب.. لكن الشىء الذى أعجب له أن السيد أمين التنظيم يختار أنصاره فى الدوائر الانتخابية ليخلق الشللية داخل المجلس، وهذا لا يقبله العقل ولا يرضاه المنطق مادمنا نتحدث عن حرية الرأى وحرية التصويت.. نحن نريد نوابا باختيار الناخبين.. ولا نريد نوابا مفروضين على الناخبين.. معنى الكلام أن الانتخابات التى يخوضها الحزب غير مضمونة.. فالذى يستطيع أن يفرض نائبا ويضمن له مقعدا يستطيع أن يزور فى نتائج الانتخابات حتى يتحقق له ما أراد.. مع أننا لا نريد من يفرض علينا نفس الوجوه.. ونفس النوعيات التى هبرت باسم الشعب.. لا نريد نواب حرامية العلاج الذين استغلوا أسماء الغلابة فى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.. ثم اكتشفت الدولة أنهم أنفقوا مئات الملايين فى عمليات تجميل وزراعة الشعر وعمليات التخسيس.. وقد كان فى إمكان الحزب الوطنى أن يستثمر هذه القضية لصالحه بمحاكمة شعبية حزبية لهؤلاء النواب.. إن بمثل هذه المحاكمة يستطيع الحزب أن يحقق شعبية لنفسه.. على الأقل يفهم رجل الشارع أن الحزب غير راض عن سلوك الذين يسرقون علاج الغلابة.. فإصدار بيانات الاستنكار لا يكفى ولا يشفى غليل المواطن فى الشارع المصرى. - السؤال هنا: ماذا كان موقف الحزب الحاكم من نائبه الذى كان يحصل على ما يقرب من ثمانية ملايين جنيه شهريا قرارات علاج وهمية؟ لماذا سكت الحزب ولم نسمع له صوتا سوى «عبارات سياسية» ومع ذلك لم تكن مفهومة.. إن كانت للتهدئة أم للاستنكار.. وللأسف هذه العبارات كنا نسمعها من الأمين العام للحزب أو أمين السياسات.. مع أن كليهما يرفضان التسامح أو المجاملات فى قضايا الذمة المالية. صحيح أن حرامية العلاج ليسوا فى الحزب الوطنى وحده.. بل كانوا امتدادا لنواب فى المعارضة ونواب فى الجماعة المحظورة.. لكن فى النهاية هم نواب الشعب.. وقد كانت مسؤولية مجلس الشعب فى أن يحاسبهم قبل أن ينهى دورته فى صمت وهو يشيد بإنجازاته طوال هذه الفترة.. وكأنه غسل يديه من حرامية العلاج.. ثم لماذا لم يضع المجلس ضوابط على الامتيازات التى يحصل عليها نوابه؟! لماذا لا يكون فى أمانة المجلس سجل يسجل فيه كل ما يحصل عليه النائب من امتيازات؟! وعلى سبيل المثال.. النائب الذى يريد قرارات علاج للمرضى من أهل دائرته عليه أن يحصل على خطاب من أمانة المجلس.. ولا يمنح أى قرار للعلاج إلا بهذا الخطاب حتى نضمن حصرا بما يحصل عليه النائب شهرياً قبل أن نلطم الخدود عندما تتجاوز الحدود.. أعتقد أن الانضباط المفقود فى المجلس كان سببا فى التسيب الذى أهدر هذه الملايين وانفلتت معه الذمم حتى ظهرت مجموعة الحرامية الذين يسرقون المال العام بلا رحمة.. بعد انعدام الضمير. - لذلك كنت مندهشا أن يرجئ مجلس الشعب حسابهم إلى ما بعد انتهاء الدورة البرلمانية.. فى حين أن أسانيد الاتهام تحت يده.. وكون قرار الإدانة لم يصدر فهذه هى مسؤولية المجلس وليست مسؤولية النيابة.. ثم إن المجلس خطط على أن يختتم دورته دون أن تكون هناك بقعة سوداء فى ثوبه.. فى حين أن البقع السوداء التى على صدره.. نواب الحزب الوطنى هم الذين رصعوها بتصرفاتهم غير المسؤولة.. فمثلا نائب القمار الذى زور جوازاً لدخول إحدى صالات القمار ونجح فى الدخول.. ونواب الأحذية الذين استخدموا أحذيتهم فى الحوارات تحت القبة.. بالإضافة إلى نواب قرارات العلاج.. حزمة على بعضها من النواب المنحرفين محسوبة على الحزب الوطنى.. ومع ذلك لم يراجع الحزب سياسته فى ترشيح أعضائه فى الدوائر الانتخابية. - أنا شخصيا تصورت أن يغير الحزب من سياسته ولا يختار أشخاصا بعينهم فى الترشيح.. المهم أن يترك باب الترشيح مفتوحا للجميع ويترك للقاعدة الشعبية أن تختار من يمثلها.. لكن أن يفرض الحزب نائبا على أهل الدائرة فهذا فيه إجحاف بحقوق الناخبين.. ولا يمكن أن نسميه الديمقراطية العادلة.. فالذى يحدث هو سيطرة حزبية بفرض أشخاص معينين دون غربلتهم من المنحرفين.. ثم إن قصر الترشيح فى الدوائر على أشخاص يخلق نوعا من المساومات والرشوة السياسية.. فكم من الأشخاص على استعداد لدفع ملايين الجنيهات مقابل ترشيحهم فى الانتخابات بشرط عدم وجود منافسين لهم من داخل الحزب حتى يضمنوا مساندة الحزب لهم. لذلك أقول اتركوا الفرصة للجميع والأصلح هو الذى يفوز.. فليس بالضرورة أن نحدد أسماء وقد يكون اختيارنا لها غير موفق، ويبقى الاختيار شوكة فى ظهرنا حتى تنتهى الدورة البرلمانية.. وقد تظهر معها مسميات جديدة كالتى رأيناها مع نواب حرامية العلاج.. ونواب الرصاص وصالات القمار. - سؤال أخير: من هو المرشح الذى أعطيه صوتى؟!
