الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني التقى عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم "الأربعاء، الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، لتناول الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها في مواجهة إجراءات الإحتلال الإسرائيلي، وفيما يتعلق بالاستيطان وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين، ومتابعة حكم محكمة العدل الدولية السابق في موضوع الجدار العازل. وقال الوزير الفلسطيني للصحفيين، عقب المقابله، أنه بحث مع السيد عمرو عددً من الأمور المشتركة بين الجامعة العربية وفلسطين، ودارت حوارات متعمقة في مواضيع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية من خطوات قانونية على الصعيد الدولي في المحافل الدولية المختلفة. وأضاف: أنهما تحدثا أيضًا حول موضوع القدس والإستيطان والإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأيضًا الحياة اليومية الصعبة للشعب الفلسطيني والإجراءات القانونية المشتركة التي يمكن أن نقوم بها في فلسطين بالإتفاق مع الجامعة العربية في المحافل الدولية. كما تم التباحث حول الوضع في غزة والضفة الغربية وما يتعلق بعمل منظمات مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وأيضًا مجلس حقوق الإنسان وتداعيات تقرير جولدستون . وحول خطة التحرك العربية في المحافل الدولية لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين، قال خشان أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، ولكن الإجتماعات مستمرة بيننا وبين الأمين العام والمستشارين القانونيين ومدير مكتب الأمين العام وسنقوم بالإلتقاء قريبًا لمناقشة الملفات القانونية الهامة التي تهم الجامعة العربية وفلسطين. كما التقى خشان، بالوزير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرية، قبيل لقائه الأمين العام، وردًا على سؤال حول الوضع في غزة وسفن الإغاثة التي تتعرض إليها إسرائيل قال إننا لم نتطرق إلى هذا الموضوع، ولكن خلال لقائي مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، أكد أن هناك موقف مصري واضح للسماح للسفينة الليبية بالرسو في ميناء العريش وسيتم إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق الجانب المصري وأشار إلى أنه استمع إلى مكالمة أجراها وزير الخارجية في هذا الصدد، وأكد على أهمية الموقف المصري في إيصال الدعم للشعب الفلسطيني، وهذا شئ تشكر عليه الحكومة المصرية الذي يتسم موقفها بالوضوح في هذا الإطار، وكذلك موقف الأمين العام للجامعة العربية بأنه يجب يتيسر كل الدعم الممكن للشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن هناك موافقة فورية من جانب مصر لاستقبال السفينة وإيصال حمولتها وتأمين سلامة من هم على متنها وأن هذا خرج من فم الوزير المصري مشكورًا. وأكد أن مصر تحاول دومًا تأكيد سلامة جميع السفن المتوجهة، وهذا تضامن مع الشعب الفلسطيني ونؤيد فك الحصار ليس فقط عن قطاع غزة وإنما أيضًا في الضفة الغربية، لأن الحصار شامل وكامل من قبل إسرائيل، وهناك تهويد بالقدس وإجراءات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والمستوطنات والجدار العازل بالقدس وفي غزة، مشددًا على أن الأمر ليس فقط قطاع غزة وإنما القضية مع إسرائيل هي قضية متكاملة تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، ولذلك فهذا الملف هام ويجب التركيز عليه، مطالبًا بالعمل بشكل كبير لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية وأنه يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد قبل أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد. وحول المطلب الإسرائيلى بنقل المفاوضات غير المباشرة إلى المباشرة قال انه لم يتطرق إلى هذا الموضوع. وردًا على سؤال حول ما أعلنه وزير الأوقاف المصري بزيارة القدس والفتوى التي أصدرها الشيخ القرضاوي بتحريم الدخول للقدس بتأشيرة إسرائيلية قال وزير العدل الفلسطيني إننا فيما يتعلق بفلسطين فإن كل الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال الإسرائيلي، ونحن عندما نتنقل ونذهب يكون للأسف الشديد بتصاريح إسرائيلية ولا تظنوا أن لدينا سيادة كاملة شاملة والسيادة لنا قانونية، فنحن لنا سيادة قانونية والسيادة للشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض، ولا يمكن لدولة محتلة أن تدعي قانونيًا أن لها السيادة من الناحية القانونية، ولكن من الناحية العملية والفعلية فإن إسرائيل تقوم بإجراءات إحتلالية ومن ضمنها السماح أو عدم السماح للناس بزيارة فلسطين حتى لو كنا في ظل حكومة فلسطينية أو في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية فهناك هذا المنع والقمع الإسرائيلي، وهو أمر غير شرعي أو قانوني ويخالف كل القوانين الدولية، ونحن كما يقال دومًا عبارة عن أسرى وسجناء في هذه الأرض، ولا يمكن إطلاقًا أن ننعزل عن شعبنا وأمتنا في الخارج وعدم زيارتنا هي حقيقة ضرب لصمود الشعب الفلسطيني، ويجب تعزيز الصمود الفلسطيني في الضفة الغربيةوغزة، ويجب أن تكون هناك مشاريع اقتصادية وزيارات دبلوماسية وسياسية ومن كل الفئات والجهات، وأن نشعر الشعب الفلسطيني انه ليس منعزل وحده، وهذه القضية ليست قضية عواطف وانما قضية قانون وسياسة ويجب دعمها. وحول المصالحة الفلسطينية قال: نتمنى تحقيق المصالحة وندعو دومًا لتحقيقها لأن المستفيد الأول من عدم وجود مصالحة والفرقة الفلسطينية هي إسرائيل، لذا يجب على الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأحزابه أن يتوحد، موضحًا أنه على الصعيد الرسمي كلام الرئيس أبو مازن، حريص ويدعو دومًا إلى المصالحة وهو مستعد وقام بالتوقيع على اتفاقية المصالحة المصرية منذ البداية ولا يوجد أدنى شك في موقف الرئيس ابو مازن فهو حريص كل الحرص على المصالحة ومستعد أن يذهب الى ما لا نهاية لتحقيق هذه المصالحة . وبشأن الممارسات الإسرائيلية في القدس من تهديم المنازل وبناء المستوطنات، قال إن كل يوم تهدم مئات البيوت الفلسطينية، وليست خمسة أو عشرة بيوت، مشيرًا إلى أن التهويد الإسرائيلي لمدينة القدس بدأ منذ عام 1967 عندما قاموا بهدم حي المغاربة وأنه لا يزال هذا التهويد مستمر حتى الآن، مؤكدًا أن القضية هي قضية شاملة سياسية ولاننظر إلى العمل اليومي الذي تريد به حكومة إسرائيل المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني أن نخرج وأن نترك البلاد لهم، مؤكدًا اننا لن نترك بلادنا وسنستمر هنا ونعزز وجودنا ونبني كل بيت هدموه وسنقوم ببنائه وهذه هي السياسة التي يجب أن نواجه بها إسرائيل ويجب أن نبني مدن فلسطينية في كل مكان بالضفة الغربية وقطاع غزة بدلا من المستوطنات التي يقومون ببنائها وبدلا من عملية الحرج السياسي فهم يريدون منا في أي عمل يقومون به أن نحتج وننسحب وهذا كلام غير دقيق وغير سليم وغير علمي وغير سياسي فالرد على إسرائيل يكون بتعزيز الوجود الفلسطيني في فلسطين وتعزيز الإستثمار في فلسطين وببناء المدن في فلسطين ومساعدة الناس على ان يبقوا ويستمروا ويعيشوا في فلسطين . وأضاف أن إسرائيل لم تنسحب اصلا من قطاع غزة وانما تحاصر القطاع وحصارها ليس فقط للقطاع وانما للقطاع وللضفة الغربيةوالقدس وكل المناطق. وأوضح أنه فما يتعلق بالشرعية الدولية هناك مئات القرارات الدولية التي صدرت من الأممالمتحدة وعن كثير من المنظمات والمؤتمرات الدولية سواء الأقليمية أو الدولية التي تدين إسرائيل وعمليًا القوى العظمى، مؤكدًا على أن تنفيذ القرارات هو المحك فلا نستطيع كفلسطين أن نجبر سواء مجلس الأمن أو الأممالمتحدة، إنما نحن نقوم بما نستطيع القيام به سياسيًا وقانونيًا، وذهبنا إلى المحاكم والمحافل الدولية أيضًا لكي نحاول أن نحد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية في غزة أو غيرها ونحن نقوم بواجبنا منذ فترة طويلة . وردًا على سؤال حول تعهد الإجتماع الوزاري العربي الأخير بخطة تحرك قانونية وإعلامية ضد الممارسات الإسرائيلية قال وزير العدل الفلسطيني: أن هناك خطة تحرك واضحة سياسية وقانونية واعلامية.
