من رؤساء الأحزاب الكثيرين الذين ربما لا يعرفهم الشارع المصرى جيدا قد يكون بسبب الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى يمر بها المجتمع حاليا لكنه فى كل الأحوال يبقى رئيسا لأحد الأحزاب السياسية التى تمتلك رؤى وافكارا واضحة حول العديد من القضايا الهامة سواء اتفق عليها البعض او اختلف حولها والتى يكشف لنا عنها – الأقصرى- خلال تلك السطور.... * ما تقييمك للتجربة الحزبية فى مصر؟ - التجربة الحزبية فى مصر تفتقد الروح التى تمنحها الحياة ، فقد ظهرت الأحزاب بقرار رئاسى من الرئيس أنور السادات عام 1976 ، بناء على مطلب خارجى إبان معاهدة كامب ديفيد بحل الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان قد أنشأه الرئيس جمال عبد الناصر ، وإقامة تعددية حزبية فى مصر حتى يكون الحكم ديمقراطيا ، فاستجاب السادات للمطلب الخارجى وأنشأ الأحزاب ، ولكنه كان ذكيا فجعل الأحزاب فى يده يحركها كيف يشاء !! وهكذا لم تنشأ الأحزاب نشأة طبيعية من القاعدة الشعبية للقمة كما هو مفترض ، ومن ثم فقدت الأحزاب تأثيرها فى الجماهير ، خاصة مع المعوقات التى وضعها النظام أمامها! إن التجربة الحزبية فى مصر تجربة وهمية ، أريد منها القضاء على الفكر الاشتراكى الناصرى ، لأن الاستعمار الغربى ضد الاشتراكية والقومية ، لذا صنعوا أحزابا ورقية ديكورية .. * طالما تعرفون أن التعددية الحزبية شكلية فلماذا تستمرون فى هذه اللعبة التى تخدم النظام؟ - فى المناخ الحالى ليس أمامنا إلا المشاركة ، ولو شكليا ، لنستطيع إيصال كلمة الحق للمسئولين ، وإلا فما هو البديل ؟ أن نجلس فى بيوتنا صامتين ؟ .. اخترنا أن ندخل هذا الهامش الضيق لنقول كلمة حق من خلاله ، ولو من خلال ندوة مغلقة يحضرها بضعة أفراد فى مقر الحزب .. وأن ننتظر الفرج من الله .. * لماذا لا تحاول الأحزاب توسيع الهامش الديمقراطى واكتساب حقوقها المنتزعة منها؟ - حاولنا كثيرا ، نادينا بإعطائنا حقوقنا ، وأرسلنا البيانات لمجلس الشعب ومجلس الشورى ووكالات الأنباء والصحف ، ولكن صوتنا لا يسمع ، وآراؤنا لا يؤخذ بها ، طلبنا من السلطة تفعيل المادة الثانية من القانون 40 لسنة 1977 التى تنص على حتمية مشاركة الأحزاب فى مسئولية الحكم ، وطالبنا بأن تكون هناك لقاءات دورية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ، لمناقشة قضايا الوطن الداخلية والخارجية ، وطالبنا بتفعيل المادة الثانية من القانون 13 لسنة 1979 ، التى تنص على تخصيص مساحات متكافئة من الإذاعة والتليفزيون طوال العام لجميع الحزاب ، لعرض برامجها وإنجازاتها ومواقفها على الشعب ، كى يعرفها ، وقد أقمت منذ عامين دعوى قضائية على وزير الإعلام لتطبيق تلك المواد .. * وماذا تتوقع لتلك الدعوى؟ - الله أعلم .. لقد وضعناها فى أيدى القضاء ولا نملك الا الانتظار .. * ما دام القانون يحتوى على كل تلك المواد ، فلماذا سكتت الأحزاب من عام 1977 عن المطالبة بها؟ - نحن نُسأل عن أنفسنا وحسب ، وها نحن نطالب بتفعيل تلك المواد .. * هل ترى أن منهج رفع الدعاوى القضائية سيأتى بنتيجة؟ - اتباع الشرعية والقانون أفضل ألف مرة من العبث بالقانون ، وحين نحصل على أحكام قضائية ضد الحكومة فإنها تبقى سيفا مسلطاعلى رقبتها .. * هناك من يقول إن الحكومة لا تلتزم بتنفيذ الأحكام التى تمس بقاءها وسلطتها ، أو التى تراها فى غير مصلحةالنظام؟ - ليس ذلك مهما ، المهم أن تبقى تلك الأحكام علامات تاريخية تبين ما كانت عليه هذه الحقبة ، وموقف السلطة من الديمقراطية ..المهم أن نثبت موقفنا . * لماذا لا تنزل الأحزاب من مقراتها للعمل وسط الجماهير ودفعها للتغيير؟ - القوانين المقيدة للعمل السياسى تمنع ذلك ، الأحزاب ممنوعة من العمل فى الجامعات والمدارس والتجمعات العمالية ، بمقتضى قانون ظالم ، رغم أن الإخوان يسيطرون على هذه التجمعات .. نوافق على النزول للشارع بشرط : أن يعطينا الأمن التصريحات اللازمة ، وهو لن يفعل!! * هذا الوضع المعقد : رجال أحزاب لا يستطيعون العمل السياسى ، وفى الوقت نفسه يتشبثون بالعمل السياسى ويتنازعون على المناصب الحزبية ، هذا الوضع يؤيد الاتهامات الصادرة بحق رؤساء الأحزاب وأعضائها بالتربح من عضويتهم بالأحزاب والسياسة عموما ، وتحول المسألة لبيزنس مع الحكومة وغيرها؟ - هذا الكلام يُسأل عنه الجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات وأمن الدولة ، ونحن فى حزب مصر نمارس السياسة لوجه الوطن ، والجميع يعلم أن رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى مازال يعيش فى منطقة شعبية فقيرة ، ولا يملك عربة خاصة ، ولا يملك حسابا بنكيا ..ونحن نسأل عن أنفسنا فقط ولا علاقة لنا بما يحدث فى باقى الأحزاب .. * متى نجد فى مصر حياة حزبية حقيقية ، وكيف يمكن تحقيق ذلك عمليا؟ - ستوجد الحياة الحزبية الحقيقية حين يتم الالتزام بالقانون والدستور ، وطالما ظل صندوق الانتخابات فى يد الحزب لن تحدث تعددية الحقيقية ، لذا نحن ننتظر الفرج الإلهى ، أن يحدث أمر قدرى يغير الأوضاع الحالية .. *هل تؤيدون فى حزبكم الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية والبرلمانية القادمة؟ - نحن ضد أى تدخل أجنبى فى شئون مصر ، ونعتبر تلك الرقابة صورة من صور التدخل الأمريكى غير المباشر ، فجميع المنظمات الدولية أداة فى يد أمريكا ، ومن ثم نحن نرفض فكرة الرقابة من الأصل .. وللأسف الشديد الحزب الوطنى هو السبب فى المصائب التى نعانيها اليوم ، والتى تجعل بعض المصريين يطالبون بالرقابة الدولية .. * ما موقف حزبكم من قضية التوريث؟ - نحن ضد التوريث بالقطع .. ولكن إذا تم التوريث فنحن مع الشرعية والقانون ، ولن نشق عصا الطاعة على الحاكم كيلا نخلق فتنة ونهدد الاستقرار .. * لماذا تفشل الأحزاب المصرية فى التكتل فى جبهة واحدة للتغيير؟ - قمنا بأكثر من محاولة للاتحاد ، ولكنها فشلت جميعا بسبب اختراق الأحزاب من الأمن والسلطة ..وهذا الاختراق له أسباب منها ضعف النفوس ، وعدم وجود مناخ ديمقراطى ، والبحث عن المصالح الشخصية والمناصب فى مناخ يعبد الدولار والدينار .. * الأحزاب متهمة بأنها مع مطالبتها بالديمقراطية ، فإنها لا تمارس تلك الديمقراطية داخلها؟ - نحن فى مناخ فاسد ، ولا نأمن من الأشخاص المدسوسين على الأحزاب من قبل الأمن والسلطة ، أن يقوموا بأى انشقاق أو فتن داخل الأحزاب ، وهؤلاء لا تصلح الديمقراطية فى التعامل معهم ، نحن نمارس الاستبداد والقمع داخل الأحزاب مع هؤلاء لمنع الانشقاقات والفتن الداخلية !! * شاركت فى الانتخابات الرئاسية السابقة باسم حزب مصر العربى ، فهل استفدت من هذه التجربة ، وهل تنوى تكرارها؟ - نعم استفدت شخصيا ، واستفاد الحزب ، فقد ازدادت معرفة الناس بالحزب ، قاعدة عريضة من الناس عرفت الحزب وأفكاره ، وقد ازدادت معرفة الناس بشخصى بعد حصولى على المركز الرابع فى الانتخابات ، رغم الفقر وضعف الامكانات ، وهذا معناه اقتناع الناس بى وبحزب مصر العربى الاشتراكى! * أين حزبكم من قضايا الشعب المصرى وهمومه؟ - نحن أكثر حزب مع الشعب وقضاياه ، نعقد ندوة أسبوعية أو نصف شهرية فى كل قضايا المجتمع ، ونصدر البيانات فى كل تلك القضايا ، ولا نملك أكثر من ذلك مع القيود المفروضة علينا .. *هل ترى أن المبلغ الذى يدفع للأحزاب سنويا كاف للنشاط الحزبى؟ - لا ليس كافيا على الإطلاق ، ومع ذلك لو تحققت تعددية حزبية حقيقية ، فنحن لا نريد هذا المبلغ ، هناك مادة فى قانون الأحزاب تمتع الأحزاب من استثمار أموالها ! * ما رأيك فى الحراك السياسى الذى ظهر فى المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة؟ - هذا الحراك الذى جاء من التيارات غير الشرعية ، مثل حركة كفاية والإخوان ، إنما جاء نتيجة قتل النظام لأحزاب المعارضة ، لأن قوة أحزاب المعارضة تؤدى لإجهاض التيارات غير الشرعية.. * ما رأيك فى كوتة المرأة فى مجلس الشعب؟ - نحن فى الحزب ضد هذه الكوتة التى تخالف مبدأ المساواة المقرر فى المادة 41 فى الدستور ، التى تقول إن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ، أى أن المواطنين رجالا ونساء متساوون فى الحقوق والواجبات ، ولا يجوز تمييز النساء بتخصيص مقاعد لهن دون باقى المواطنين الرجال!
