كشف د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية تخطط لخفض العجز بالموازنة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل إلي 9.7%. بما يوفر للخزانة العامة نحو 890.6 مليار جنيه. فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل نحو تريليون و378 مليار جنيه. مشيراً إلي أن الخفض للعجز ليس بالأمر البسيط كما قد يتصور البعض. وفي هذا الإطار أشار إلي أن الوزارة ستجري مجموعة من الإجراءات لإحكام الرقابة علي الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو 1% سنوياً. منها اتجاه الوزارة إلي إعداد موازنات تقديرية للأعوام المالية الثلاث المقبلة. لوضع مؤشرات للإنفاق العام والإيرادات والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال تلك السنوات وذلك من أجل إحكام الرقابة علي الإنفاق العام واستخدام تلك المؤشرات في تخطيط السياسات المالية والنقدية. بالإضافة إلي البدء في التحول من يوليو المقبل في تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود إلي نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء. وذلك لزيادة فاعلية الإنفاق العام والحد من نواحي الإسراف والارتقاء بمستوي الأداء الحكومي. أشار إلي أنه سيتم التركيز علي ترشيد الإنفاق دون الإخلال بمستوي الخدمات العامة واتاحتها وتعظيم الموارد العامة بدون إصدار تشريعات جديدة تضيف أعباء مالية علي كاهل المواطنين. أكد د. غالي أن العجز الكلي بالموازنة العامة للعام المالي 2009 - 2010 والتي سينتهي العمل بها في 30 يونيه الحالي لن يزيد علي 4.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ تريليون و198 مليار جنيه. وأن عجز الموازنة في الحدود الآمنة وهو يعكس نجاح السياسة النقدية والمالية التي تتبعها الدولة وبرامج الإصلاح الاقتصادي. قال إن وزارة المالية ستقوم باستخدام منهجية جديدة في عرض الموازنة العامة من العام المقبل لإظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل أكثر عدالة في الاستجابة للنوع الاجتماعي ولتوضيح نصيب المرأة والرجل من الاعتمادات العامة. فمثلاً تبلغ قيمة الأجور التي يحصل عليها الموظفون الرجال بالقطاع الصحي طبقاً للموازنة العامة الجديدة نحو 4 مليارات جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه للسيدات. وبالنسبة لدواوين المحافظات فتبلغ أجور السيدات العاملين بها نحو مليار و87 مليون جنيه مقابل 125.3 مليار جنيه أجور الرجال.
