عقد حزب مصر العربى الإشتراكى ندوة هامة بعنوان ( إستراتيجية التصدى للممارسات الصهيونية وحتمية كسر الحصار عن غزة) يوم الإثنين الموافق 14/6/2010 وقد شارك بالندوة جمع كبير من المتخصصين فى العلوم السياسية والقانونية والشخصيات العامة من بينهم اللواء/ فؤادعلام مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث أمن الدولة الأسبق ، والسيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ، والدكتور/ عارف الدسوقى أستاذ العلوم السياسية ، وتناولت الندوة عدة محاور أسفرت عن الإقرار بأن التنازلات العربية المتكررة قد أدت إلى الجبروت والصلف الإسرائيلى المتزايد ، كما أنه لا معنى لإستمرار طرح مبادرة السلام العربية فى ظل مواصلة إسرائيل لرفضها والسخرية منها بما يعد أجلى صور المهانة والإذلال للأمة العربية ، علاوة على ضرورة مراجعة إتفاقية كامب ديفيد لما شابها من مخالفة صارخة للدستور المصرى بالتوقيع عليها من السادات قبل الرجوع لمجلس الشعب ، ومخالفتها للمادة 35 من إتفاقية فيينا المتعلقة بالمعاهدات الدولية ولصدور القرار رقم 34/65 فى 29/11/1979 من الأممالمتحدة ببطلانها ، كما وأن إسرائيل خالفت بنود الإتفاقية التى ورد بها أنها تستند على القرارين 242 ، 338 وإرتكبت جرائم قتل ضد المصريين على الحدود بالمخالفة للمادة رقم 2 منها وقد ترتب على هذه الإتفاقية المشئومة تقليص الدور المصرى الريادى للأمة العربية وإرتباطها بإتفاقية الكويز مع إسرائيل وبيع الغاز بأسعار رمزية وتصدير الأسمنت ومواد البناء إليها وغير ذلك من الأمور التى لا تخفى على أحد ، ذلك فضلا عن تفاقم العربدة والصلف الإسرائيلى فى ظل تكبيل الدور المصرى ... وبدون الخوض فيما هو معلوم للكافة ، فقد أوصت الندوة بالمقترحات التالية :- أولا : سعى الدول العربية من خلال الجامعة العربية لتأسيس مجلس الوحدة العربية ، الذى يضم جميع ملوك ورؤساء الأمة بحيث تسند رئاسته لكل منهم بالترتيب الذى يتم الإتفاق عليه ولفترة زمنية محددة ، ويكون المجلس مسئولا عن تفعيل وتنفيذ كل ما يؤدى إلى الوحدة العربية فى جميع المجالات وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة . ثانيا : مطالبة المجتمع الدولى والأممالمتحدة ومجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمى حرب إسرائيل على جرائمهم ضد العرب منذ ما قبل عام 1948 وحتى الآن فى فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق ، وكافة جرائم الإغتيال وفى مقدمتها جريمة إغتيال الشيخ ياسين ومحمد الدرة وغيرها ، كون هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ثالثا : دعم المقاومة فى فلسطين والعراق والجنوب اللبنانى وسوريا ماديا وعسكريا بوصفها أمرا مشروعا لحين جلاء الإحتلال عن أراضى تلك الدول . رابعا : تحديد فترة زمنية قصيرة لقبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية وإذا لم يتحقق ذلك يتم إلغاء المبادرة وإعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على هذا من آثار . خامسا: إعادة النظر فى إتفاقية كامب ديفيد بما يتلاءم مع الواقع ومقتضيات الأمن القومى المصرى والعربى . سادسا: تشكيل جبهة شعبية مصرية تقوم بدور الوساطة بين فتح وحماس لحتمية توحيد الصف الفلسطينى على مرجعية التصدى للإحتلال ومقاومته حتى الجلاء الصهيونى . سابعا : تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة قادة إسرائيل على مذبحة أسطول الحرية ... والدعوة لإعداد أسطول شهداء الحرية من رموز لجميع الدول العربية وتركيا وإيران . ثامنا : تشكيل جبهة رسمية من الدول العربية وتركيا وإيران لكسر الحصار عن غزة والتصدى للجرائم الإسرائيلية وإستمرار فتح معبر رفح دون إغلاق ، وإنذار المجتمع الدولى أنه فى حالة عدم إخلاء إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل تكون هذه الدول منسحبة من معاهدة حظر إنتشار السلاح النووى . وفى ختام الندوة أقر الجميع بأن معطيات الأحداث والوقائع قد أكدت أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وعلى العرب إعداد القوة اللازمة لإسترداد حقوقهم المشروعة
