أصدر الاتحاد الشباب التقدمي التابع لحزب التجمع اليوم بيانه العاجل للتنديد بعنوان : "تسقط الدولة البوليسية"، يطالبون فيه بتقديم مرتكبي جريمة قتل الشاب خالد سعيد للمحاكمة ومعهم كل من هو مسئول مسئولية تضامنية أو تبعية، وكذلك المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل احمد جابر عضو اتحاد الشباب التقدمي و حسن مصطفي والذين تم القبض عليهم أثناء اعتصام الشباب أمام قسم شرطة سيدي جابر لمطالبتهم بمحاكمة الجناة، وكذلك إلغاء حالة الطوارئ وعدم إقرار قانون جديد تحت مسمي مكافحة الإرهاب . وتصدر البيان بأبيات نسبوها إلى الشاعر نزار قباني تقول: يا حضرة السلطان.. كلابك المفترسات مزقت ردائي.. ومخبروك دائما ورائي.. عيونهم ورائي .. أنوفهم ورائي.. يستجوبون زوجتي .. وعندهم يكتبون أسماء أصدقائي. وقال البيان: منذ أسابيع مضت قامت الدولة البوليسية بتمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي الرئيس مبارك سدة الحكم عام 1981 أي ما يقرب من 29 عاما، ولم تعطي الدولة أي اهتمام لمطالب القوي السياسية والشعبية بضرورة إلغاء حالة الطوارئ بل قام المهللون والمزورون و حملة المباخر بالتهليل متشدقين بقرار الرئيس حول التعديل الوهمي لحالة الطوارئ واستخدامها فقط في حالتي الإرهاب والمخدرات؛ ومنذ أيام كان الوزير مفيد شهاب يُقدم تقرير الدولة عن وضع حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان وكعادته ملأ الدنيا صياحاً دفاعاً عن موقف الدولة مبرراً حالات التعذيب والتعدي علي الحريات بأنها حالات فردية استثنائية. وفي نفس التوقيت كان مخبرو الدولة البوليسية في الإسكندرية يقيمون الحفلات السادية المعتادة و يسلبون حياة الشاب خالد سعيد شهيد الإسكندرية الذي لم يقترف أي ذنب سوي أنه وُلد في عهد الطوارئ (عهد مبارك)، حيث قام أفراد قسم شرطة سيدي جابر بالتعدي والاعتداء عليه وانتهاك كرامته وحريته وتشويه جسده وتعذيبه حتى الموت والسبب الرئيسي في ذلك هو حالة الطوارئ التي تكفل للأمن التعدي علي الحريات العامة والتي حولت الأمن إلي جهاز سادي يمارس التعذيب بشكل منهجي ومنظم ويستخدم العنف كسلوك يومي معتاد. إن ما يفعله السفلة والساقطون من مخبري الدولة البوليسية ضد الشعب المصري و الذي كان آخره اغتيال الشاب خالد سعيد هو تحد سافر لحرية المصريين، هو تحد سافر للحياة وتحد سافر لأحلام وطموحات الشباب المصري الذي وُلد في عهد الطوارئ ولم يمارس حياته حتى الآن بشكل طبيعي. إننا نؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ لن يكفي لمعالجة المرضي النفسيين من أعضاء الجهاز الأمني من قمة الجهاز حتى عسكري الأمن المركزي بل إن الأمر في حاجة إلي تصدي القوي السياسية وثورة القوي الشعبية والطلابية لوقف نزيف دماء المصريين داخل أقسام الشرطة خاصة وأن الأمر أضحي له تأثير مباشر علي السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والتي تنتهك القانون مجاملة لأصحاب السمو سفاحي الداخلية. كما نؤكد أن استمرار الوضع علي ذلك لن يُثمر عن إرهاب الشعب بل سيؤدي إلي صدامات عنيفة ، فإذا لم تتخذ الدولة إجراءات جذرية بشأن ترسانة القوانين المسلحة الموجهة ضد الشعب ومعالجة الجهاز الأمني فعليها أن تتحمل مسؤولية الردود الوقائية العنيفة للشباب المصري من أجل الدفاع عن نفسه في مواجهة الدولة البوليسية، و التي قد تندلع في أي لحظة بسبب الاستخدام غير المبرر للعنف من قبل أجهزة الأمن المصرية. إننا و إذن ندين حادث الاغتيال البشع الذي تعرض له شاب مصري كل ما فعله هو اعتراضه على انتهاك كرامته، فإننا ندين أيضاً اعتقال الزميل أحمد جابر عضو اتحاد الشباب التقدمي، و غيره من الشباب الذين اعتصموا أمام سلخانة سيدي جابر (قسم شرطة سيدي جابر سابقاً) للمطالبة بتقديم قتلة الشاب خالد سعيد للعدالة. إننا في اتحاد الشباب التقدمي نطالب ب: * تقديم مرتكبي الجريمة للمحاكمة ومعهم كل من هو مسئول مسؤولية تضامنية أو تبعية . * الإفراج الفوري عن الزميل احمد جابر عضو اتحاد الشباب التقدمي و حسن مصطفي والذين تم القبض عليهم أثناء اعتصام الشباب أمام قسم شرطة سيدي جابر لمطالبتهم بمحاكمة الجناة ، و لا زالوا رهن الاعتقال حتى الآن. * إلغاء حالة الطوارئ وعدم إقرار قانون جديد تحت مسمي مكافحة الإرهاب . * إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات . كما أننا نرى أن التنسيق بين كل الشباب المصري بكافة تياراتهم و انتماءاتهم و توجهاتهم هو أمر حتمي للتصدي للدولة البوليسية، والمطالبة بدولة مدنية أساسها الحرية يسودها حكم القانون، لذا فإننا ندعو جميع القوى الشبابية لتشكيل جماعة ضغط شبابية مهمتها الأولي وليست الأخيرة التصدي لبلطجة الشرطة والاحتجاج بكافة الطرق والوسائل التي كفلها الدستور في الجامعات ومراكز الشباب والمدارس والتجمعات من أجل إلغاء حالة الطوارئ دون أن يحل محلها أي قانون آخر.
