قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم عرض7 تشريعات تجارية علي مجلس الوزراء تمهيدا: لإقرار التعديلات بها في الدورة البرلمانية القادمة منها قوانين التدليس والأسماء التجارية وسلامة الغذاء والسجل التجاري وقانون الباعة الجائلين والإعلانات المضللة والتوحيد القياسي. وأوضح المستشار هشام رجب مستشار الوزارة للشئون القانونية نيابة عن الوزير خلال المؤتمر السنوي لحماية المستهلك إن الأجهزة الرقابية تحتاج إلي تغير الأسلوب وزيادة الإنفاق عليها وتدريب الكوادر البشرية حتى تستطيع القضاء تماما علي تجارة السلع المغشوشة, مشيرا إلي أن التشريعات الحالية مازالت تتضمن عقوبات ضعيفة وغير واضحة. وأشار سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عمرو مخيمر المدير التنفيذي للجهاز أن السلع المزيفة ليست مقصورة علي السوق المصرية بل هي ظاهرة عالمية وتتزايد أثارها بشكل واضح في الأسواق الصاعدة.