أقدمت القوات المسلحة للكيان الصهيوني على جريمة جديدة ضد الحق العربي والمدافعين عنه في سفينة الحرية التي لقي فيها خمسة عشر تركيًا كانوا على متنها مصرعهم برصاص الجيش الإسرائيلي، وهى الجريمة التي من المتوقع أن تهز أركان الدولة العبرية على خلفية ردود الأفعال العارمة التي تفجرت فور وقوع المجزرة- بحسب وصف وكالات الأنباء العالمية- سواء على مستوى القيادات السياسية الدولية، وكان أولها قادما من تركيا حيث عاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إلى بلاده قاطعا زيارته إلى أمريكا اللاتينية، بينما أعلن رئيس وزراء النرويج رفضه التام للجريمة الإسرائيلية وطالب "تل أبيب" بإنهاء الحصار على غزة فورا، وهو رد الفعل ذاته الذي تبنته الصين، وعديد من دول العالم في أوروبا وآسيا. وعلى صعيد ردود الأفعال الشعبية فقد تصدر المشهد قيام عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة التركية "أنقرة" بمحاصرة كل من السفارة الإسرائيلية والقنصلية التابعة للكيان الصهيوني هناك، محاولين اقتحامها والفتك بالبعثات الإسرائيلية، بينما في لندن فقد اندلعت مظاهرات عارمة أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني تنديدا بالمجزرة ومطالبة بإدانة إسرائيل ضمن بيان رسمي بريطاني. أما في مصر فقد كانت البيانات الرسمية التي أعقبت وقوع المجزرة وكأنها صورة بالكربون من نظيرتها في الأردن- وكلتا البلدين من أهم حلفاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة، حيث اقتصر بيان هش صادر عن القيادة السياسية على إدانة الجريمة الإسرائيلية، ومعلنا عن استدعاء السفير الصهيوني في القاهرة وإبلاغه رفض مصر للتجاوزات الإسرائيلية! وعلى صعيد ردود الأفعال الشعبية، فقد اندفع آلاف من المصريين في مظاهرات عنيفة في عدد من ميادين القاهرة الرئيسية وفى الجامعات احتجاجًا على المجزرة الصهيونية بحق المدافعين عن القضية الفلسطينية، وأيضا على إصرار النظام المصري على استمرار العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وطالب المتظاهرون مجددًا بطرد السفير الصهيونى وإغلاق سفارة إسرائيل إلى الأبد، وذلك وسط حصار من نوع آخر للمتظاهرين وذلك من جانب قوات الأمن المركزي تقودها قوات أمن الدولة والشرطة، بهدف منع اتساع نطاق المظاهرات إلى مناطق أخرى والتحامها بالجماهير.
