اتهمت دار الخدمات النقابية والعمالية الحكومة بالتنصل من اتفاقياتها مع العمال، مؤكدة أنها- الحكومة- كيان ضعيف لا يملك قرارا أمام سطوة رجال الأعمال، ولذلك فهي دائما ما تسلب حقوق العمال لصالح رجال الأعمال. وقالت الد في بيان لها: إن تراجع وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتهرب من الاتفاقية التى وقعاها مع عمال شركة أمونسيتو فى 21 مارس الماضى، إنما يؤكد على أن المسئولين عن العمال فى مصر لا يملكون حلولا حقيقية للمشاكل العمالية، فها هم عمال امونسيتو يتفاوضون ويوقعون اتفاقية ثم بعدها تتهرب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة من الوفاء ببنود الاتفاقية، بل يفاجأ العمال أمس بتوقيع اتفاقية جديدة تنص على صرف 50 مليون جنيها تعويضات للخروج إلى المعاش المبكر بدلا من 106 مليون التى كانت فى الاتفاقية الأولى. وألمحت الدار إلى أن هذا النموذج ليس الوحيد إنما سبقه العديد من الاتفاقات مع عمال شركة طنطا للكتان والزيوت التى لم تنفذ حتى الآن، وبدأت وزارة القوى العاملة فى التهرب منها، وقبلها كانت اتفاقية عمال شركة سالمكو وغيرها الكثير. وأدانت دار الخدمات النقابية والعمالية الاعتداءات الأمنية على عمال "أمونسيتو" المعتصمين أمام مجلس الشعب، ووصفت الاعتداءت ب"الشرسة"، وأشارت إلى أن ما يحدث يؤكد على أن الحكومة لا تملك بالفعل قرارا أمام سطوة رجال الأعمال ومافيا الفساد التى توحشت فى ظل برنامج الخصخصة المشئوم. من جهة أخرى اشارت الدار إلى أن إجبار عمال النوبارية والمعدات التليفونات على فض اعتصامهم، لهو تعبير واضح عن فشل الحكومة فى التعامل مع الأزمات العمالية التى بدأت تتصاعد فى السنوات القليلة الماضية. كان العشرات من عمال شركة أمونسيتو المملوكة لرجل الأعمال الهارب عادل أغا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ظهر أمس "الأحد" ، تزامنت مع تقديم خالد علي المحامي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية، محامي العمال، ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، متهما في البلاغ الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، بالاعتداء الوحشي على عمال أمونسيتو أثناء اعتصامهم أمام مجلس الشعب. أما البلاغ الثاني فكان ضد عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعادل أغا رئيس الشركة، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وذلك لنقضهم الاتفاقية التي فض العمال على أساسها اعتصامهم في مارس الماضي والتي وقعت بوزارة القوى العاملة وتقدر ب106 مليون جنيه، ولم تنفذ، مما اضطر العمال معاودة اعتصامهم وفوجئوا بأن اجتماع لجنة القوى العاملة انتهي إلى صرف 50 مليونا فقط من أصل 106، وطالب خالد المستشار عبد المجيد محمود بسرعة التدخل لعدم ضياع حقوق العمال.
