صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية فى مصر رصد تقرير صادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وهو التقرير الخامس عشر عن حالة الديموقراطية فى مصر 40 وقفة احتجاجيه ، 28 اعتصام ، 15 مظاهره وتظاهر ، 10 اضرابات عن العمل والطعام ، 11 تجمهر وقطع طريق ، مقاطعه لأسعار اللحوم خلال محصلة الإحتجاجات التى وقعت خلال شهر ابريل الماضي. ويهدف هذا التقرير الى رصد وتحليل الأداء السياسي و الإجتماعى لعديد من الأطراف المتفاعله والمؤثره فى صياغه واقع الحراك الديموقراطى فى المجتمع المصري ، بالإضافه الى انشاء قاعدة معلومات موثوق بها ترصد بدقه التطور الديموقراطى الحادث فى المجتمع المصري. وقد حمل عنوان التقرير " الحق فى التجمع السلمى والتظاهر حق أعطاه الدستور والمواثيق الدوليه وتمنعه إنذارات وزارة الداخليه ! " وذكر التقرير أن شهر ابريل واقعه تعد تعبيرا حقيقيا عن الأزمه التى مرت بها البلاد والمتعلقه بالحقوق والحريات العامه.. فقد طالب ثلاثه أعضاء فى مجلس الشعب وزارة الداخليه بضرب المتظاهرين الذين رفعوا شعارات الإصلاح الإقتصادى بالرصاص.. كما قال النائب نشأت القصاص أن لو بيده لأستجوب وزير الداخليه على " حنيته " فى التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون.. و أثار موضوع تساؤلا حول احقيه وزير الداخليه المصادره على حق المواطنين فى التظاهر ، وأعتبر التقرير ان ما يفعله وزير الداخليه بإعتراضه على السماح للمواطنين بالإحتجاج والتظاهر هو " انحرافا بالسلطه " وتعسفا فى استخدام القانون و انتهاكا لحق التظاهر السلمى المكفول بمقتضى الماده 45 من الدستور المصرى ، وانتهاكا ايضا للماده 21 من نص العهد الدولى لحقوق المدنيه والسياسه التى وقعت عليها الحكومه المصريه و أصبحت ملتزمه بنصوصها وفقا لنص الماده 151من الدستور التى تنص على " ان الاتفاقيات والمعاهدات التى يوقع عليها رئيس الجمهوريه ويصدق عليها البرلمان تعد قنونا داخليا واجب التطبيق " وقد تطرق تقرير حاله الديموقراطيه فى مصر الى مجموعه من الحقوق المدنيه والسياسيه والأحداث الجديده والساخنه التى حدثت فى شهر ابريل وتعلقت بهذه الحقوق منها الحق فى الحياه والحريه والأمان الشخصي ، وحق حريه الدين والمعتقد ، وحريه الفكر والرأى والتعبير وغيرها من الحقوق ،منها الحق فى الحياه والحريه و الامان الشخصي شهد شهر ابريل عدة احداث تتعلق بهذا الحق.. فقد طالبت المنظمه المصريه لحقوق الإنسان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحقيق فى واقعه مصرع المواطن " فضل عبد اللاه " -44سنه- فى قسم شرطه دير مواس بالمنيا بعد تعذيبه على يد أحد الضباط وعدد من المخبرين بعد إلقاء القبض عليه دون سند من القانون.. وفى 7 ابريل قامت مباحث امن الدوله بمداهمه منازل خمسه من طلاب هندسه منوف كما قامت اجهزة الامن " بإختطاف " سبعه من طلاب وخريجي الإخوان بكلية الهندسه جامعه المنوفيه بعد حصار أكثر من 1500 طالب داخل حرم الكليه.. وفى 24 ابريل أحتجز حرس جامعه عين شمس 3 طلاب من حركه 6 ابريل لمشاركتهم فى معرض جمع التوقيعات من الطلاب للمطالبه بتعديلات دستوريه.. اما بخصوص الحق فى التجمع السلمى فقد رصد التقرير 111 احتجاج خلال شهر ابريل منهم 40 وقفه احتجاجيه أبرزها تلك الوقفه الخاصه بالمطالبه برفع الحد الأدنى للأجور ، 28 اعتصام ، 15 مظاهره وتظاهر ، 10 إضرابات عن العمل والطعام ، 11 تجمهر وقطع طريق، وكذلك المقاطعه الشهيره للحوم لإرتفاع اسعارها... كما يرصد التقرير سياسه أمنيه تنتهك حق المواطنين فى الإحتجاج السلمى بعدم السماح لتلك الحركات الإحتجاجيه السلميه.. والأمر الأخطر هو الإنتهاكات الأمنيه المتعمده ضد بعض المحتجين كما حدث يوم 6 ابريل الشهير.. الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول ماهى الخلفيه التى يتعامل بها جهاز الأمن مع الحركات الإحتجاجيه ، وهل هى خلفيه قانونيه تعتمد على قانون الطوارئ ام على حسابات سياسيه تنتهك فى اساسها ابسط حقوق المواطنين؟ الى جانب هذه الحقوق لم يغفل التقرير التطرق الى حق المرأه والحق فى التنظيم وحرية تكوين الأحزاب والتجمعات الأهليه..
