رغم حصوله على حكم ملزم من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى مقعد الفئات فى دائرته إلا أنه لن يدخل مجلس الشعب. هذا التصريح جاء على لسان د. جابر نصار- أستاذ القانون الدستورى- تعليقا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بشأن استحقاق نائب الإخوان حسن الوكيل لمقعد الفئات فى دائرته (منيا القمح- شرقية). وقال د. جابر فى تصريحات خاصة إنه بالرغم من أن حكم القضاء الإدارى ملزم حتى وإن تم الطعن عليه إلا أن سوابق الحكومة فى هذا المجال وعدم احترامها لأحكام القضاء تقلل من أهمية هذا الحكم. وتابع: هناك العديد من الأحكام صدرت من محاكم القضاء الإدارى بشأن بطلان الانتخابات البرلمانية الماضية 2005 فى عدد من الدوائر الانتخابية. وهو ما يعنى عدم شرعية وجود نواب هذه الدوائر داخل مجلس الشعب، ومع ذلك لم يلتفت أحد لهذه الأحكام ورفع المجلس شعار (المجلس سيد قراره). وأشار- أستاذ القانون الدستورى- أن أهم ما فى هذا الحكم كونه شهادة لصالح الإخوان بأحقيتهم فى عدد أكبر من المقاعد التى حصلوا عليها كما أنه دليل فاضح للحزب الوطنى بضلوعه فى عمليات تزوير الانتخابات. وأوضح نصار: أن النائب الإخوانى ليس أمامه سوى رفع دعوى تعويض للاستفادة من الحكم، أما دخول المجلس فهو أمر غير منتظر حدوثه فى ظل سوابق النظام تجاه مثل هذه الأحكام.
