فى إطار العلاقات المتنامية بين مصر وكوريا بحث د.هانى هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي مع كلا من الدكتور سيكو هى لى مدير المعهد الكورى لتطوير التعليم (KEDI)، والدكتور جون سونج لى مدير معهد العلوم والتكنولوجيا الكورى الخاص بالتقييم والتخطيط للعلوم والتكنولوجيا (KISTEP) سبل أوجه التعاون بين مصر وكوريا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الفنى، والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والكورية. وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد ورش عمل تدريبية فى مجال التخطيط ورسم السياسات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الفنى والتقنى ودعم الشراكة والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والكورية وصياغة مذكرة تفاهم مشتركة حول هذا الشأن. وأشار الدكتور هلال إلى أن هناك مخططاً عاماً للتعليم العالى فى مصر حتى عام 2022، ويتضمن رؤية مستقبلية تراعى المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى تقرير حالة التعليم العالى فى مصر فى مارس الماضى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والبنك الدولى. كما عرض الوزير للتطورات التى شهدتها منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة نحو تطوير البحث العلمى فى مصر حيث قامت الوزارة بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وصندوق العلوم والتكنولوجيا لتمويل الأبحاث العلمية فى كافة المجالات المجتمعية. كما تم الاتفاق على أن يقوم معهد العلوم والتكنولوجيا الكورى بعقد ورشة عمل فى مصر للباحثين المصريين والعرب والأفارقة للتدريب على التخطيط والتقييم فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وأبدى الجانب الكورى استعداده التام للمشاركة بخبراته مع مصر واستقبال أحد المشاركين من مصر لحضور دورة تدريبية لمدة عام لصانعى سياسات العلوم والتكنولوجيا فى إطار الاستفادة من الخبرة الكورية فى مجال العلوم والتكنولوجيا، كما طلب الجانب المصرى إيفاد خبير كورى مقيم لمدة عام للاستفادة من الخبرة الكورية فى مجال العلوم والتكنولوجيا. وقد رحب الجانبان بالتعاون المشترك فى مجالات التخطيط والتدريب والتقييم الخاصة بمنظومة العلوم والتكنولوجيا ليس فقط بين مصر وكوريا ولكن بين أفريقيا وكوريا، حيث ترأس مصر "إمكوست4" فى دورتها الحالية والخاصة بمنظومة العلوم والتكنولوجيا. حضر اللقاء الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتورة سلوى الغريب أمين المجلس الأعلى للجامعات.