قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق والخاص بتزوير انتخابات النادي إلى جلسة 27 يونيو المقبل الحكم. وكانت الجلسة الماضية شهدت محاولة مرتضى لتأجيل القضية للحكم لكن المحكمة قررت التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي كان يؤكد عدم تزوير الانتخابات مما دفع هيئة المحكمة إلى مطالبة مرتضى إلى تقديم المستندات التي تثبت صحة وقائع التزوير في الانتخابات. وشهدت جلسة اليوم حضور مرتضى بصحبه عدد كبير من المحامين فضلا عن مؤيديه حضر مرتضى لمناقشة التقرير الصادر مؤخرا من اللجنة القضائية التي فحصت صناديق الانتخابات والكشوف، وأوضح أن التقرير لا يصلح وباطل لأن اللجنة المشكلة اعتمدت فيه على رأيها ولم تكتف بدورها في فحص الصناديق والكشوف. وأضاف إن قرار الدعوى لعقد الجمعية العمومية جاء بدوره باطلا لأن القانون نص على أن قرار عقد الجمعية العمومية يصدر فقط من رئيس مجلس الإدارة وليس من مجلس إدارة مؤقت. وأكد مرتضى أنا إدلاء 2212 موظفا من مديريات الشباب والرياضة بأصواتهم فى انتخابات الزمالك لا يجوز قانونا حيث إن القانون حظر على موظفي مديريات الشباب والرياضة و الأعضاء العاملين بالأندية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات هذه الأندية.