صرح السيد عاصم خان المدير التنفيذي لدار الاستثمار، إحدى الشركات الاستشارية للتمويل الإسلامي بالمملكة المتحدة، أن حجم الأصول التي تعمل بها البنوك الإسلامية عالميا قد وصل إلى 750 مليار دولار متوقعا أن يصل حجم الأصول إلى تريليون دولار في عام 2012. وأكد على تزايد أهمية التمويل الإسلامي على المستويين الاسلامى بوجه عام والعالمي بشكل خاص في ظل استمرار الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات الدول الغربية ودول العالم أجمع. وأشار خان إلى أن أهم التحديات التي تواجه المصارف هي تدريب العاملين بها بما يؤهلهم لفهم مبادئ العمل في المصارف الإسلامية. جاء ذلك خلال المؤتمر العربي للتمويل الإسلامي والذي نظمه مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة بالتعاون مع دار الاستثمار لبحث الاختلافات الواسعة بين التمويل الإسلامي والتمويل الاعتيادي بشكله "التقليدي" وكذلك التطبيق العملي للهيكلة والتوثيق، وشارك به عدد كبير من المتخصصين في المال والخبراء بهيئة الرقابة المالية المصرية والمعهد المصرفي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي وبنك كريدى اجريكول والعديد من شركات تداول الأوراق المالية والعديد من الخبراء القانونيين من مصر والدول العربية. وطالب خان بضرورة تشجيع الحكومة المصرية للتمويل الإسلامي فى الفترة القادمة وخاصة في ظل حرص عدد هائل من المتعاملين مع البنوك على التعاملات المالية الإسلامية كخيار مفضل للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء حيث إن المصارف الإسلامية، إذا ما تم مقارنتها بالمصارف التقليدية، استطاعت أن تكون بمنأىً عن تداعيات الأزمة التي عصفت بالعديد من دول العالم وأدت إلى تغييب عدد غير قليل من أبرز البنوك الاستثمارية الدولية عن الساحة المصرفية. وأضاف : لا بد من دعوة المصارف الإسلامية إلى اغتنام الفرص التي أتاحتها هذه الأزمة من خلال إنشاء بنوك استثمارية دولية تقدم للعالم رؤية جديدة ومواصلة التطوير والتحديث في أنشطتها الإسلامية والخدمية ومنتجاتها المالية لتقديم منهج مبتكر في إدارة الأصول واستثمار الأموال بأسلوب يحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي.