الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن موافقة مجلس الشعب أمس بأغلبية 308 أعضاء على قرار الرئيس مبارك بمد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين على الجريمة الإرهابية وجرائم المخدرات فقط هو اقتراب من قانون مكافحة الإرهاب وتمهيدا له. وقال شهاب : إن الحكومة فى انتظار أن تخف حدة أمور الأعمال الإرهابية والانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب من أجل إنهاء حالة الطوارئ نهائيا .. مضيفاً أنه لولا خطر الإرهاب الذى يهدد حق المواطن فى الحياة فى الاستقرار وامن فى المجتمع حتى يستطيع أن يحقق الإصلاح السياسي المنشود والتنمية الاقتصادية ما فكرت الحكومة فى أن تطلب مد حالة الطوارئ. وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية : إنه حينما توجهت الحكومة وطلبت مد حالة الطوارئ لمدة سنتين لان أخطار الإرهاب مازالت شديدة جدا سواء من عوامل فى الداخل أو فى المنطقة أو ما يتعلق بتمويل الإرهاب أو الاتجار فى المخدرات ، لأنها تساعد على تمويل الإرهاب من الأموال الكبيرة التى تأتى من تجارة المخدرات.. مشيراً إلي أنه لهذه الأسباب كان من الطبيعي أن تطلب الحكومة مد حالة الطوارئ ، لكنها تعهدت قانونيا وليس مجرد تعهد أدبي بألا يطبق قانون الطوارئ الا فقط على الجريمة الارهابية والمخدرات ماعدا ذلك لا يكون هناك عمل لقانون الطوارئ ".