فوجئ أحد المواطنين وهو يستخرج قيدا عائليا أن له ابنا من زوجته، مع أنه لم ينجب منذ عام 1988. وهذا ما دعا المواطن محمد مصطفي عبد الوهاب إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية ووزير الصحة ومدير مديرية الصحة بالجيزة حيث إنه فوجئ بتاريخ 27/6/2009 وهو يقوم باستخراج وثيقة قيد عائلي مميكنة بأنها مدون بها ببند بيانات الأبناء أن عدد أبنائه من زوجته الوحيدة هدي محمد محمود خليل أربعة أبناء وان ابنه الرابع علي خلاف الحقيقة واسمه حسن برقم قيد 727 بتاريخ 19/10/1988 وبرقم قومي 22809251205114 وللتحقق من ذلك القيد الخاطئ ببيانات الأبناء تقدم بطلب استخراج صورة رسمية من قيد الميلاد بالتاريخ السابق والخاص بابنه المزعوم فإذا بالصورة الرسمية المستخرجة من قيد الميلاد تطابق ما ذكر بوثيقة القيد العائلي. وأكد محمد مصطفي عبد الوهاب في دعواه أنه هذا القيد يعتبر باطلا ومخالفا للحقيقة والدليل علي ذلك أن صورة القيد العائلي اليدوي والصادر من سجل مدني بولاق الدكرور تحت رقم 3134 بتاريخ 28/3/2009 جاء خالي من قيد الميلاد الباطل، كما انه لم ينجب من زوجته منذ 25/9/1988 سوي ابنة واحدة نوران وتم قيدها بمكتب صحة الجيزة ثالث وبسجل مدني بولاق الدكرور تحت رقم 2720 بتاريخ 18/10/1988 وعندما تقدم لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية يلتمس فيه إلغاء قيد ميلاد ابنه المزعوم حسن أفادت الإدارة بأن اللجنة المشكلة بمصلحة الأحوال المدنية رفضت إلغاء هذا القيد، وطالبته باللجوء للقضاء لرفع دعوي إبطال وإلغاء القيد. وقال في صحفية الدعوى: وبما أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن الإلغاء والقيد، إلا أنها رفضت الإلغاء دون سبب رغم أن هذا المولود ليس ابنه بل هو مدعي ولذلك هو يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالامتناع من تصحيح وإبطال قيد الميلاد للابن المزعوم ولابد أن يمنح قيد عائلي مميكن وخال من القيد المزعوم لان ذلك سيسبب في المستقبل أضرار منها المساس بأحكام المواريث الشرعية وتوزيع التركة علي غير ما أنزله الله في حالة وفاته، فضلا عن إجبار ابنه الوحيد ( احمد ) من دخول الخدمة العسكرية الإجبارية رغم كونه وحيدا وهو من يقوم علي رعاية والدته وشقيقاته البنتين الوحيدتين أيضا ورغم كل ذلك ولم تتفاني الجهة الإدارية مصلحة الأحوال المدنية بتغير القيد وتحمل الطالب أعباء هو في غني عنها حاليا ومستقبلا.
