في اجتماع له اليوم استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريرا مفصلا حول المخطط الرئيسي لتطوير الشبكة القومية حتى عام 2030. وأوضح الدكتور يونس أن التقرير قد تضمن نطاق عمل دراسة التحديات التي تواجه الشبكة القومية مثل زيادة تحميل شبكة 220 كيلو فولت، وصعوبة إيجاد مسارات جديدة لشبكة النقل، ودخول محطات التوليد العملاقة ،والتدعيمات المطلوبة لتبادل الطاقة بين دول الربط. وأضاف الدكتور يونس أنه تم تنفيذ الأعمال على أساس إجراء دراسات تفصيلية للشبكة القومية شاملة دراسة شبكة الجهد 66 كيلو فولت مع مراجعة تطور الشبكة سنوياً حتى عام 2015 ثم كل خمس سنوات لاحقة . وقد طالب التقرير بالعمل على إحلال مهمات خطوط النقل جهد 220 بموصلات ذات سعات أعلى مع البدء فى استخدام موصلات ثلاثية أو رباعية الحزمة في مشروعات النقل الجديدة لخطوط الربط بين المحطات، وذلك لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه مسارات شبكة النقل والبدء في استخدام سعات محولات أكبر مثل 800 ميجا فولت أمبير بدلاً من 500 ميجا فولت أمبير . وأضاف يونس : تمت أيضاً دراسة التدعيمات المطلوبة لتبادل الطاقة بين دول الربط خلال الفترة المقبلة، ففي حالة الربط بين مصر والسعودية سيتم تبادل 3000 ميجاوات بالإضافة إلى 2000 ميجاوات بعد الربط مع السودان وإثيوبيا، فضلاً عن دخول وحدات توليد بقدرات كبيرة من الرياح والمحطات النووية ، وقد أوصت الدراسة بضرورة تدعيم الشبكة جهد 500 كيلو فولت بخطوط جديدة وإضافة محولات كبيرة . وأوضح الدكتور يونس أنه تمت دراسة عدة مرادفات لربط محطات توليد مزارع الرياح بجبل الزيت وخليج السويس بالشبكة الكهربائية جهد 500 كيلوفولت عن طريق خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 500 كيلوفولت بطول حوالي 280 كم ، وتمت كذلك دراسة عدة مرادفات لربط مزارع شرق وغرب النيل للربط بالشبكة جهد 500 ، 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى ربط موقع محطة التوليد النووي بالشبكة الكهربائية من خلال شبكات جهد 500 كيلوفولت.
