تقدَّم النائب حسنين الشورة عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر الزيات، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، حول تقرير المعهد الاقتصادي التابع للبنك المركزي المصري، حول سوق العمل في مصر خلال عام 2009م ، والذي أكد أن عدد العاملين بنظام العقود المؤقتة في أجهزة الدولة بلغ 1.2 مليون خلال عام 2009م، وهو ما يفقدهم الإحساس بالأمان ويدفعهم للبحث عن الاكتفاء المادي بشكل غير شرعي في أحيان كثيرة. وتساءل الشورة: إلى متى تستمر هذه المأساة؟ ومتى تقوم الحكومة بتثبيت هذه العمالة خصوصًا أنَّ هذا الأمر لن يكلف الحكومة ماديات كبيرة ولكنه له تأثير اجتماعي ضخم.