غالى:الوزارة نظمت لقاءات مع الأحزاب واتحاد العمال لإنهاء الجدل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

في تطور جديد للجدل المتصاعد حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ،أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول المشروع وذلك من خلال اللقاءات التي سوف تعقدها وزارة المالية مع اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعية والأحزاب ،وقال الوزير أن مشروع القانون الجديد يمثل طفرة في نظم التأمينات الاجتماعية في مصر حيث يتضمن آليات فعالة لمواجهة تأثير التضخم علي قيمة المعاش والذي سيزداد سنويا بنفس معدل التضخم المسجل ،وأضاف سيتم من أول يوليو المقبل زيادة قيمة المعاشات المنخفضة والتي تقل عن 350 جنيها ،مع بدء تطبيق المادة الخاصة بمنح معاش أساسي لكل مواطن مصري مقيم في مصر وبلغ الخامسة والستين من عمره بغض النظر عن تمتعه بمعاش من عدمه، وذلك فور إقرار مشروع القانون .
وشدد "غالي" علي أن الحكومة لن تتخلي عن أصحاب المعاشات الحاليين ،حيث كشف عن إجراء 4 تعديلات تشريعية علي نظم التأمينات الاجتماعية الحالية وذلك للتغلب على بعض المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي لتلك النظم،والتي بدأت في الظهور منذ عام 1985 أي بعد 10 سنوات فقط من إقرار القانون،وارجع غالي تلك المشكلات إلي ارتفاع معدل عمر أصحاب المعاشات من 63 عاما وقت إقرار القانون إلي 74 عاما للرجال و78 عاما للسيدات حاليا.
وقال أن المشروع الجديد يأخذ في اعتباره احتمالات ارتفاع هذا السن إلي المستويات الأوروبية والتي تتراوح بين 80 و82 عاما،مشيرا إلي أن القانون الجديد روعي في تصميمه أن يظل عاملا خلال المائة عام المقبلة علي الأقل.
وأضاف غالي بأنه تم الاتفاق على 36 مقترحا تقدم بها اتحاد العمال حول تعديل مواد مشروع القانون، كان أهمها إنشاء صندوق خاص للتأمين على العمالة غير المنتظمة،كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مساعد وزير المالية لشئون التأمينات ورؤساء النقابات المعنية لوضع الدراسة الخاصة بنظام التأمين علي العمالة غير النمطية مثل عمال المقاولات وعمال النقل البري وعمال المخابز وعمال المناجم والمحاجر والفلاحين وفئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة الأخرى والذي سيمول من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، والرسوم التي يسددها أصحاب المشروعات لصالح المؤمن عليهم لهذه الفئات من العمالة.
وقال انه وافق أيضا على وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من سداد أموال التأمينات الاجتماعية يقضى بتحصيل الاشتراكات التأمينية مع الضرائب من منشآت العمل، وأن تتولى مصلحة الضرائب عملية تحصيل الأموال وتحويلها إلي التأمينات.