فجر أعضاء المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية في اجتماعهم الأخير برئاسة المهندس اسماعيل عثمان قضية شائكة ظلت في طي النسيان لسنوات طويلة. وهي خاصة بوقائع فساد داخل جمعية العاشر من رمضان لاستصلاح الأراضي. قال إبراهيم عباس مقدم طلب الإحاطة إن الجمعية استولت علي 23 ألفا و500 فدان زيادة علي المساحة الأصلية المخصصة لها وقدرها 21 ألف فدان فقط. وهي أراض مملوكة للدولة. أكد أن المسئولين الذين تعاقبوا علي الإسماعيلية غابوا عن هذه القضية وتجاهلوها ورفضوا الدخول في عش الدبابير. رغم أن هذا يعد اهدارا للمال العام. كشف عباس عن أن هناك تجاوزات لا حدود لها داخل الجمعية. أبرزها أنها مارست أنشطة أخري غير النشاط الزراعي. وحولت نفسها بقدرة قادر إلي جمعية إسكان توزع قطع الاراضي للمحاسيب وكبار الشخصيات من غير أبناء الاسماعيلية. أشار إلي أن هناك العديد من القضايا مرفوعة ضد الجمعية بسبب قيامها ببيع قطع الاراضي لاكثر من شخص بعقود مضروبة. أكد أنه تمت إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلي محكمة الجنايات بتهمة التورط في قضية رشوة. أوصي المجلس المحلي لمحافظة الاسماعيلية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يدور داخل جمعية العاشر من رمضان لاستصلاح الأراضي.
