دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير المنظمات الحقوقية إلى اجتماع عاجل، بهدف إلى التشاور حول آليات مواجهة، تصاعد حدة العنف ضد طلاب الجامعات المصرية، إلى جانب تصاعد حملات الاعتقال، التي لم تقتصر على الطلاب فقط، ولكنها امتدت لتشمل أهالي الطلاب أيضا، ابتداء من النصف الثاني من شهر فبراير، وعلى امتداد شهر مارس، والنصف الأول من شهر أبريل 2010. يذكر أن الجامعات المصرية تشهد خلال الشهور القليل الماضية تصاعدا في حدة العنف والاعتقال والإحالة إلي التحقيق ومجالس التأديب ضد طلاب الجامعات، كان أبرزها في جامعات الإسكندرية، والمنوفية ، والزقازيق والفيوم، وعين شمس، والأزهر. حيث تعرض نحو 70 طالب للحبس، منهم من بلغت مدة حبسه أربعة أيام، ومنهم من تم تجديد الحبس له خمسة عشر يوما، في أعقاب الأربعة أيام الأولى، إلى جانب صدور قرار ضبط وإحضار لنحو 11 طالب، من طلاب هندسة منوف، جامعة المنوفية، ، هذا إلى جانب نحو 59 حالة تتراوح ما بين التعرض للتحقيق والإحالة إلى مجالس التأديب. والتي نجم عنها تعرض الطلاب للفصل مدد تبدأ من أسبوع وتصل في بعض الأحيان إلى شهريين. إضافة إلى وجود أربعة حالات فصل نهائي من الجامعة، بجامعة الفيوم. إلى جانب العديد من الإصابات، التي تعرض لها الطلاب، والتي نجمت عن اقتحام أجهزة الأمن ، للحرم الجامعي للجامعات المصرية. ذلك أن العنف داخل الحرم الجامعي، أصبح يتم عبر تزاوج غير مسبوق ، ما بين رجال الأمن، وإدارة الجامعة، إضافة إلى عمال الجامعة، وأعداد هائلة من البلطجية. هذا وقد اجتمعت المنظمات الحقوقية بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، واتفقت على تدشين حملة تحت عنوان “حملة الدفاع عن طلاب مصر” ، تهدف إلي تقديم الدعم القانوني للطلاب، بالإضافة إلي توعية الطلاب بمختلف حقوقهم، و رصد وفضح الممارسات الأمنية والإدارية بالجامعات المصرية التي تمارس بشكل منهجي . ودعت الحملة كافة المنظمات الحقوقية والمدونين والنشطاء والمهتمين بالدفاع عن الحقوق والحريات الطلابية داخل الجامعات المصرية، للانضمام والمشاركة في أعمال الحملة. وأكد مسئولو الحملة أنهم بصدد تنظيم مؤتمر صحفي تعرض من خلاله شهادات حية لطلاب الجامعات، الذين تعرضوا لتلك الممارسات الإجرامية الصادرة من الأجهزة الأمنية والإدارية بالجامعات.
