عندما طالعتنا الصحف الصادرة صباح الجمعة 18 إبريل بإضافة محافظتين جديدتين إلى محافظات مصر وهما حلوان وأكتوبر وفقا للقرار الجمهورى وفى توضيح للخبر أشار المحللون إلى أن القرار هو نتاج دراسات ربما امتدت لعشر سنوات لإعادة تقسيم مصر من اجل خدمات أفضل للأهالى ، ماعلينا من السبب وما علينا من أنه بالفعل " القرار سبقته " دراسات ، ولكن الغريب إنه بعد صدور القرار والبدء فى تنفيذه وبعد حوالى ستة أيام اكتشفوا الناس إن المحكمة الدستورية العليا والكائنة على كورنيش المعادى أصبحت حسب التقسيم الجديد تبع محافظة حلوان ، وإن ده مش ممكن لأن المحكمة الدستورية مكانها لازم يكون العاصمة يعنى القاهرة ، وساعتها بس طلع الملحق بإعتبار المحكمة الدستورية وهى بردة فى نفس المكان على كورنيش المعادى التابعة بأكملها إلى محافظه حلوان ، تابعة لمحافظة القاهرة ولو إنت واقف على سلم المحكمة على يمينك هتلاقى ابراج سكنية وأسواق تجارية ملكش دعوة بيها ده تابعة لمحافظة حلوان وشمالك كمان هتلاقى مستشفى المعادى العسكرى وخلفها أبراج سكنية وتجارية برده دى تابعة للمحافظة الجديدة حلوان ، والملحق للقرار دليل قاطع على خضوع عملية إضافة المحافظتين الجديدتين إلى مصر لدراسات مستفيضة يبدو فعلا أنها إستمرت لمدة عشر سنوات ، والدليل هو قانون الابعاد الجديد اللى اخترعته مصر واللى هيقلب كل المقاييس وهو أنها قسمت القاهرة إلى ثلاث مناطق بدلاً من أربع هى الشرقية والغربية والشمالية ولغت الجنوبية وخد بالك لو إنت بتشترى حتة أرض جديدة أو بيت وسألوك الجماعة بتوع المساحة عن الحدود الجغرافية أوعى تكتب فى العقد يحدها جنوباً لأن الجنوب إتلغى من محافظة القاهرة وإلا العقد هيبقى باطل ويمكن يتهموك بالتزوير .فالقاهرة أصبحت بس تعترف بالأبعاد الثلاثة فى نظرية جديدة للحدود ، وكمان هتلاقى أن محافظة حلوان الجديدة بتضم من حلوان المدينة القديمة وتصل حتى أقصى المنطقة الشرقية القديمة ، وكمان بتشمل كل التجمعات العمرانية الجديدة من التجمع الخامس وما حوله حتى بدر والشروق والعبور لغاية حدود محافظة الشرقية . ده بس علشان نعرف الناس الحدود الجديدة ونرجع لموضوعنا الرئيسى وهو التخطيط والدراسات المستفيضة التى تخضع لها القرارات داخل الدولة المصرية والتى على أثرها سقط مبنى المحكمة الدستورية من الحسبان أو يمكن اللى خد القرار وقسم الحدود لم تصل إلى علمه أن المحكمة الدستورية يجب أن يكون موقعها داخل العاصمة مش فى محافظة تانية وده برده خير دليل على حسن اختيار ومعلومية اللى قسموا وكمان المعالجة الصحيحة اللازمة أو المطب اللى وقع فيه مستشارينا واللى صدر على ضوئها ( كمالة ) قصدى قرارا بإعتبار المحكمة كمبنى لوحدها تبع القاهرة واللى أعتقد والله اعلم أن التوقيت والسرعة اللى صدر بهما القرار مباغتة بدون حتى ما حد من النواب يعرف وبعد مالا يزيد عن إسبوع من إعلان انتخابات المحليات وحلف اليمين وانتهاء العملية بامان كل ده شواهد تدل على أن التقسيمة ليها مغزى ثانى ولسه هنسمع كثير عن توابعها والإعتراضات عليها وعلى الحدود الجغرافية وكل واحد يسأل جاره تبع أى محافظة ربما شمل الملحق بيته هو بس من دون اللى حواليه علشان يكون تابعا لمحافظة شرم الشيخ وده مجرد اقتراح . [email protected]
