بمناسبة اقتراب عيد العمال أصدر اتحاد عمال مصر الحر بيانًا يدين فيه الحكومة واتحاد نقابات عمال مصر الذين تركوا العمالة المؤقتة بدون أي حماية أو حقوق على الرغم من أنهم يمثلون أكثر من 40% من حجم العمالة الموجودة في مصر ضاربًا المثل بقطاع البترول الذي يعد من أكثر القطاعات معاناة بسبب هذا الأمر. وأشار إلى أن هناك شكوى للاتحاد من العاملين بشركة بترول خليج السويس "جابكو" التابعين لمجموعة المقاولين الموردين لهذه العمالة والذي يقدرون ب1800 عامل يعملون بنظام اليومية ولا يخضعون لقانون العمل وليس لهم تأمينات ولا أي حقوق إلا اليومية الزهيدة التي يتقاضونها من المقاول. وأيضا في قطاعات مثل الغزل والنسيج والصابون والزيوت وكان آخرها ما حدث في شركة أنفكو بالإسكندرية حيث تم فصل رئيس اللجنة النقابية لمجرد فضحه للفساد الموجود بالشركة بدون أي سند قانوني. وقال علي البدري رئيس الاتحاد : إذا أردنا نهضة صناعية زراعية سياحية في ظل العجلة الجهنمية الجبارة للنظام العالمي الجديد فلا تجدي أي استثمارات ولا تسهيلات للمستثمرين ولا حتى التسهيلات اللوجستية بدون الاهتمام بالعامل المصري الذي يعتبر الثروة الحقيقية لمصر، وإلا فسوف تهرب هذه العمالة ، مشيرا إلى أن هناك دراسة حديثة كشفت أن 80% من الشباب المصري يفضل الهجرة وليس السفر فقط، وسوف يأتي يوم وتبحث الحكومة المصرية عن عمالة لتنفيذ مشروعاتها فلا تجد العمالة المطلوبة حينئذ. وشدد البدري على أنه بدون وضع الحد الأدنى للأجور طبقا لجدول تصاعدي فستهرب العمالة خاصة وأن العالم قد تحول إلى قرية صغيرة والبقاء للأصلح ومناطق الجذب كثيرة في العالم. طالب البيان بتواجد نقابي فعال بكل شركة استثمارية يكون منتخبًا من العمال وبناءً على رغبتهم ولا يفرض عليهم ويكون ذلك الانتخاب سنويا ويرتبط بجهة رقابية عليا على شركات الاستثمار. كما شدد على أهمية استخراج كروت الكترونية تأمينية، ليس من جيب الحكومة ولكن من المستقطعات التي تتم على الراتب، وتكون مرتبطة بالرقم القومي للعامل.