عقد اليوم "الأربعاء" بمقر الجامعة العربية اجتماعا مشتركا للجنة الشئون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان للبرلمان العربي الانتقالي ونظيرتها لجنة الشئون الاقتصادية والمائية التابعة للبرلمان، وذلك للتحضير لعقد ندوة حول الاستثمار والتحكيم في الوطن العربي والمعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة العربية. وصرح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي الانتقالي المستشار طلعت حامد، على هامش الاجتماع، بأن الهدف من الندوة هو البحث عن المعوقات الحقيقية التي تواجه الاستثمار من خلال رؤية رجال الأعمال والمستثمرين العرب أنفسهم. وذكر حامد أن عقد البرلمان لهذه الندوة هو إسهام من البرلمان في تهيئة الأجواء لاستكمال مرحلة الاتحاد الجمركي العربي بعد إكمال الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وصولا لقيام السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020. وقال : سوف يشارك في الندوة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار نظرًا لما لها من مخزون كبير في هذا المجال، وسوف يتم إعداد تقرير كامل بتوصيات تصدر عن الندوة لرفعه إلى حكومات الدول العربية للتعرف على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة العربية من خلال التجارب الحقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين الذين سيشاركون في الندوة. وردًا على سؤال حول متى سيرى البرلمان العربي الدائم النور، قال طلعت حامد: إن العمل يجري على قدم وساق، حيث قررت القمة العربية ب"سرت" قيام مد البرلمان العربي سنتين مقبلتين، تمهيدًا للبرلمان العربي الدائم والذي سيكون معبرًا عن طموحات الشعب العربي، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد صيغة للبرلمان العربي الدائم لعرضها على القمة العربية المقبلة في عام 2011.