أحمد عطا كشف البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني لشركة طنطا للكتان والزيوت ضد وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية أن "علام" حرض العمال المضربين على منع مديري المصانع من دخول الشركة لمباشرة العمل مما دعاهم إلى تحرير محضر شرطة بواقعه منعهم من مباشرة العمل. وذكر البلاغ انه حرض العاملين بتحرير محاضر ضد إدارة الشركة بادعاء عدم تشغيل المصانع على خلاف الحقيقة في محاولة منه لتضليل الرأي العام بادعاء مكذوب متهما الإدارة بأنها ترغب في عدم تشغيل الشركة وبهدف خدمة البلاغ الذي قدم للنيابة من خلال محافظ الغربية ضد الإدارة متهما إياها بتعطيل العمل بالشركة. كما أشار البلاغ إلى قيام "علام" قام بصرف رواتب للعمال خلال الفترة من 9/1/2010 وحتى الآن بالمخالفة للقانون لاعتبار العامل خلال فترة الإضراب في إجازة بدون اجر وبالمخالفة للمبدأ القانوني المستقر عليه أن الأجر لقاء عمل، وكانت الأموال التي تصرف بمعرفة المشكو في حقه تعتبر من قبيل إهدار المال العام مما يستوجب المسئولية القانونية. أيضا اتهم المستشار القانوني للشركة في بلاغه قيام "علام" بإهدار المال العام بأن قام بصرف مبالغ بالمخالفة لإحكام القانون لبعض العاملين المفصولين والتي انتهت خدمتهم منذ عام 2007 /2008. واستولى بالاشتراك مع صلاح مسلم – عضو النقابة المفصول على أموال العاملين الغير مشاركين في الإضراب بهدف إجبارهم على الاشتراك في الإضراب ومشاركة العمال المضربين في الأفعال الغير مشروعه التي ترتكب تحت اسم الإضراب. كما خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي بإقناع العمال بمشروعية الإضراب رغم انه المنوط به تطبيق قانون العمل وعلمه التام أن الإضراب لم يتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 192 من قانون كما اتهمه أيضا باغتصاب سلطات إدارة الشركة بان تلقى عنها طلبات خروج عمال الشركة إلى المعاش المبكر في حين انه ليس له الصفة القانونية في استلام طلبات تخص أدارة الشركة منصبا نفسه وصيا على الشركة. وتعمد إثارة العمال ضد الشركة بان أوحى لهم رفض الشركة خروج العمال للمعاش المبكر من قبيل التعنت والتعسف في حين علمه التام أن خروج العمال يمثل إخلال ببنود عقد الشركة. كذلك قيامه بتحريض العمال للوقوف وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام مقر مجلس الوزراء بغرض الضغط على أدارة الشركة حتى تستجيب لمطالب عمالية غير مشروعه وبالمخالفة لأحكام القانون وعلى غير ما تقضى به الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة. هذا بخلاف الترويج لفكرة قيام المستثمر ببيع ارض الشركة ووقف نشاطها بهدف حشد الرأي العام ضد إدارة الشركة وكسب تعاطف المسئولين. وفى نهاية البلاغ طالبت الشركة النائب العام سرعة التحقيق مع وائل علام حتى لا تتفاقم المشكلة.
