أصدرت محكمة جنايات جنوبالجيزة قرارًا بتأجيل القضية المتهم فيها كميل سعيد حليم و7 آخرين بتشكيل عصابة للاتجار بأطفال السفاح من خلال عيادة طبيب في إمبابة إلى جلسة 8 أبريل الجاري. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية كلا من المستشار أحمد هاشم والمستشار حسني الضبع وأمانة سر أحمد مصطفى. ترجع أحداث القضية إلى شهر أكتوبر 2009, وذلك في منطقة إمبابة عندما وردت معلومات تفيد قيام الطبيب كميل – 59سنة – باجراء عمليات ولادة غير مشروعة للفتيات اللاتي حملن سفاحا ويردن التخلص من خطيئتهن التي في أحشائهن وكانت هذه الولادات تتم في عيادة الطبيب الخاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي سرية تامة. ثم يقوم الطبيب مستعينا بأعوانه ببيع "البنت" بمبلغ 5ألاف جنيه و"الولد" بمبلغ 7ألاف جنيه للسيدات العاقر ويتم تقاسم مبلغ البيع بينه وبين أم المولود وأعوانه وهم ممرضته والعامل الذي يعمل في العيادة والقابلة "الداية" التي تقوم باحضار الفتيات حيث تعمل "وسيط" بين الطبيب والفتيات. وعندما وردت معلومات الى رجال الشرطة عن نشاط الطبيب الاجرامي والذي يتم في عيادته الخاصة في منطقة امبابة ... تم عمل التحريات اللازمة وتمت مراقبته للتأكد من صحة المعلومات وأكدت التحريات قيام الطبيب بهذا النشاط فتم استخراج اذن من النيابة لمداهمة العيادة وتم وضع خطة للامساك بالطبيب متلبسا. وبالفعل تم اقتحام العيادة وعثر على طفلين رضيعين أحدهما "أنثى" والأخر "ذكر" وكانا في حالة يرثى لها بالاضافة الى وجود أم الطفلة وأعوان الطبيب وبتفتيش العيادة وجد أنها غير مجهزة بالأجهزة الطبية فتم اقتياد الجميع الى قسم شرطة امبابة وتحويلهم الى النيابة, أما الطفلان فقد تم نقلهما الى مستشفى "أم المصريين". وفي التحقيقات اعترفت الممرضة بأن الداية هي التي كانت تقوم بدور الوسيط بين الطبيب وبين السيدات العاقر وأن الداية هي التي قامت باحضار الطفلين الى العيادة ليقوم الطبيب ببيعهما. ومن ناحية أخرى اعترفت الداية بأنها أحضرت الى الطبيب في العيادة سيدة تدعى جميلة. ف وزوجها لشراء الطفلة إلا أن عملية البيع لم تتم لاختلاف الطرفين على ثمن البيع وهو ما أدى إلى بقاء الطفلين في العيادة حتى تم القبض على الطبيب وعصابته والزوجين وأم الطفلة, فأحالتهم النيابة الى محكمة جنايات جنوبالجيزة التي أصدرت قرارها المتقدم.
