أجلت محكمة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم المعروفة بالمرأة الحديدية إلى جلسة 24 أبريل القادم لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار احبس المتهمة، وذلك لاستكمال سماع شهود الإثبات الذين لم يحضروا، مع تغريم كل منهم مبلغ 200جنيه، وهم: رشيد أحمد وأحمد فكري ومحمد عبد الحليم عطية. بدأت الجلسة الساعة 10 صباحًا عقب حضور المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة إلى سمير عزت محامي بالبنك العقاري المصري وقت الحادثة، وقال إنه تم تكليفه من قبل رؤسائه بمتابعة تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم بشأن تقديم ترخيص مزور لقرض ممنوح من البنك، مؤكدا أنه لم يكن موجودا بالخدمة وقت تقديم الترخيص. كما استمعت المحكمة للشاهد الثاني محمد حسين صادق موظف بإدارة القرض بالبنك العقاري العربي الذي أكد أنه أدلى باعترافاته بالنيابة، حيث كان البنك اسمه العقاري المصري، وتم دمجهما تحت اسم البنك العقاري المصري العربي، مشيرا إلى أنه تلقى ترخيص من رئيسه أحمد مكي وأعطى أوامره بأن يتم إنهاؤه، وهو ما تم بالفعل. وقال محمد سليمان الألفي مدير الشئون القانونية بالبنك: كلفت بماشرة الشركة الدولية للإنشاءات "إدكو مصر" ، حيث تم إبرام اتفاق مع المدعي العام الاشتراكي بسداد كافة مستحقات البنك شاملة العوائد والمصروفات والتي بلغت 16 مليون و671 ألف جنيه، وتم إخطار المحامي العامي العام لنيابات الأموال العامة، قدم صورة ضوئية من الخطاب الموجه إلى النيابة العامة. وقد طلب الدفاع إعلان باقي الشهود بالإضافة إلى استدعاء أحمد صادق حلمي مدير بنك القاهرة فرع مصر الجديدة في سنة 1984. وقد طلبت هيئة المحكمة من النيابة تنفيذ طلب الدفاع بإحضار مضبطة أصول التراخيص ، وتكليف البنك بتسليم الدفتر لبيان من الذي تسلم أوراق القرض المقدم من شركة المتهمة.
