قدمت نيابة الشئون المالية و التجارية مذكرة تستأنف فيها على الحكم الصادر ضد النائب ياسر صلاح الشهير بنائب القمار الصادر من المحكمة الاقتصادية بمعاقبة نائب القمار بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 الف جنيه وأداء 100 الف جنيه للجمارك ومصادرة المضبوطات لاتهامه بتهريب هواتف محمولة بقصد التهرب من الضرائب الجمركية واستيراد أجهزة اتصالات بدون تصريح واستيراد بضائع مخالفة للاجراءات والقواعد واستيراد بضائع بقصد الاتجار دون قيد اسمه في سجل المستوردين كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في التهمة الاخيرة وهي تهرب نائب القمار من سداد الضرائب على المبيعات. برئاسة المستشار تامر الفيل بعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل بحضور سمير توفيق رئيس النيابة وأمانة سر حسن أحمد وأحمد نجاح حيث طالبت النيابة فى مذكرتها بتغليظ العقوبه مؤكدة بان الحكم قد خالف مواد القانون و قد شابه القصور و العوار مؤكدة بان الواقعة قد توافرت فيها الركن المادي والمعنوي للجريمة طبقا لقانون الجمارك ولنص المادة “121 وهي أن يتم التهريب فعلا أو حكما.. اضافت ان المتهم حاز الأجهزة بقصد تهريبها والاتجار فيها ولذلك ارتكب جريمة التهرب باخفاء البضائع عن مأموري الجمارك الذين سألوه أكثر من مرة عن اشياء تزيد على استعماله الشخصي فأجاب بالنفي وقال هذه متعلقات شخصية مستغلا صفته النيابية حتى لا يتم تفتيشه بالاضافة الى عدم دفعه رسوم الجمارك.. فجريمة التهرب اصبحت تامة. اضافت النيابة بالنسبة لإذن مجلس الشعب فهذه حالة تلبس لا يجب فيها استئذان المجلس بل يجب استكمال التحقيق والاحالة الى المحاكمة. إنه لم يخف صلته بالمضبوطات وجود اذن الوزير لتحريك الدعوي في جريمة دون الأخرى قالت النيابة إن الوزير هو الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك والضرائب وقد صدر إذن منه لم يحدد أيا من المتهمتين واعتبرت النيابة إذن وزير المالية بتحريك الدعوي في التهرب الجمركي والضريبي أيضا.. أما بالنسبة لبطلان القبض والتفتيش قالت النيابة إن لمأمور الجمارك حق التفتيش وأن المتهم تم ضبطه داخل الدائرة الجمركية في حالة تلبس. وقد وجهت نيابة الشؤن المالية والتجارية اربعة اتهامات وهى التهرب الجمركى والتهرب من دفع ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح من رئيس التجارة الخارجية بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير، وأخيراً استيراد أدوات ووسائل اتصالات بغير موافقة الجهاز القومى للاتصالات وجاءت التحقيقات مع عضو مجلس الشعب المتهم في ضوء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي طالب بسرعة التحقيق معه، إلى جانب طلب من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي وافق بدوره على تحريك الدعوى العمومية ضده وأوضح أن النائب ضبط أثناء قدومه على الطائرة الإماراتية القادمة من دبى عندما لاحظ رجال الجمرك ثقل أحد حقائبه وعندما قاموا بفتحها وجدت المضبوطات وبسؤاله عنها ادعى أنها “هدايا لأبناء دائرته سيستخدمها فى الدعاية للانتخابات القادمة
