تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستوري باستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة حول نقل المجالس الطبية المتخصصة التي تقوم بإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة من شارع مجلس الشعب بالقصر العيني إلي مدينة نصر ، لإبعاد النواب عن المقر والالتحام بالمواطنين بحيث كان المقر القديم يتيح للنائب سهولة الوصول إلى المجالس وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لأبناء دائرته. وأشار العمدة إلى أن نظام العلاج الجديد على نفقة الدولة أفرغ النظام القديم من مضمونه بعد أن قام النظام الجديد بوضع 11 قيدا لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة أهمها وجود سقف معين للنائب في إصدار قرار العلاج بمبلغ معين لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.