أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركة "الملكة" للنيابة العامة ووقف تعامل الهيئة العامة للسلع التموينية معها لتوريدها أرزا تموينيا مختلطا ما بين رفيع وعريض الحبة. وذكر المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة أنه تم تكليف قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين بالتحفظ على أية كميات متبقية من الكمية الموردة بمعرفة الشركة المخالفة لدى شركتي الجملة (المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية)، بالإضافة إلى وقف صرف مستحقات الشركة البالغة 1.5 مليون جنيه عن الكمية الموردة نحو 1000 طن من إجمالي 2000 طن تعاقدت على توريدها الشركة بالمناقصة رقم 20 بتاريخ 11 فبراير2010، والتحفظ على خطاب الضمان النهائي المقدم من الشركة تأميناً لتنفيذ التوريد وفقا لشروط التعاقد. كانت وزارة التجارة والصناعة قد كلفت قطاع التجارة الداخلية بسحب عينات من الأرز التمويني بشركتي الجملة (المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية) للكشف عن مدى مطابقة الأرز التمويني للمواصفات التعاقدية، حيث تم الأسبوع الماضي سحب 6 عينات من مخازن شركتي الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار ثبت مطابقة 5 عينات منها لتوريدها أرز مطابق لشروط التعاقد في حين ثبت مخالفة عينة واحدة لتوريدها أرزا مخالفا لشروط التعاقد وتخص شركة الملكة. وأكد رجب أن عمليات الفحص للكميات المتعاقد عليها تتم من خلال لجنة ثلاثية ممثل فيها عضو من شركتي الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار والتي يتم تسليم الكميات المتعاقد عليها إليها وكذلك ممثل من مديرية التموين المعنية التابعة لوزارة التضامن إلى جانب احد المختصين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة. مشيرا إلى عدم اكتفاء الوزارة بإجراءات الفحص التي تقوم بها اللجنة المشار إليها حيث تتم الرقابة في المرحلة الثانية من خلال سحب عينات بمعرفة الأجهزة الرقابية من مخازن شركتي الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار بعد إتمام عمليات التسليم وذلك لضبط أي محاولات للتلاعب تتم بعد قيام اللجنة المشار إليها بالفحص. وأضاف أيضا انه سبق للوزارة في شهر سبتمبر الماضي إيقاف عدد 5 شركات من التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 6 أشهر لمخالفتهم شروط التعاقد.
