أقرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان بشأن طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير بعض نصوص قانون مجلس الدولة مادتي 73 ، 83 الخاصتين بتعيين أعضاء مجلس الدولة بدرجة مندوب مساعد اشتراط الجنسية المصرية عليهم وحق المجلس الخاص بمجلس الدولة في الانفراد بقرارات التعيين وفق هذا الشأن بأن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة مع معقود للمجلس الخاص بالشئون الإدارية دون الجمعية العمومية لذات المجلس