قررت المحكمة العسكرية صباح اليوم تأجيل نظر القضية رقم 6لسنة 2010 ضد المدون الشاب أحمد مصطفى ليوم الأحد 7مارس 2010. و كشفت مصادر قضائية أن المدون الشاب يواجه ثلاث اتهامات منها نشر أخبار كاذبة عن مؤسسة عسكرية. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن محامو المدون الشاب من الشبكة يحاولون إقناع المحكمة العسكرية بالاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالقضية ، إلا أنه رغم استجابة المحكمة لطلب المستشار القانوني للشبكة العربية "حمدي الأسيوطي" لطلب تأجيل الجلسة ، فقد رفضت إطلاعهم على كافة المستندات المتعلقة مما يهدر تماما حق الدفاع القانوني. وقال محمد محمود محامي الشبكة العربية "نتعرض لإجراءات أمن مشددة وغير مبررة ، فضلا عن الإصرار على وجود محامين منتدبين رغم إننا محامو أحمد مصطفى ، وقد صرح بذلك للمحكمة دون جدوى " وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" باتت العديد من علامات الاستفهام والشكوك تثار حول هذه المحاكمة التي ما كان لها أن تعقد أصلا ، فقد حصل ضباط المخابرات على كلمة المرور من المدون في يناير الماضي ، وبدلا من مسح الموضوع ، فقد قاموا بتغيير كلمة المرور ، لمحاولة منع المدون من الولوج إلي مدونته ، إلا أن المدون أستطاع استعادة كلمة المرور مرة أخرى ، ليفاجأ بهذه القضية القاسية ضده !!