حسم مجلس الدولة الجدل المثار حول أحقية المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي بالحصول على تصريح بتصوير فيلم المشير والرئيس وصدر حكماً تاريخياً لصالح صناع الفيلم برفض الطعون المقدمة من وزارة الثقافة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري للسماح لصناع الفيلم للحصول على التصريح لتصوير فيلم المشير والرئيس مما يعطى الحق لخالد يوسف والليثي فى الحصول على التصاريح من الرقابة على المصنفات الفنية بتصوير الفيلم . وجاء فى نص الحكم إنه بعد الاطلاع وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً وحيث ان القانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية يمنحها دون سواها سلطة البت فيما يصدر من تصاريح بالاعمال الفنية وبما ان العمل الفني محل الدعوة يرصد الواقع رصداً ويجسدة بشخوصة واحداثة حكمت المحكمة برفض الطعنين المقدمين من وزارة الثقافة . وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من الاعلاميين والقنوات وسادت حالة من الارتياح الواضح على وجة خالد يوسف الذى كان مستبشراً بالحكم منذ أن وطأت قدماه المحكمة حيث استقبلة أحد الاشخاص وأعطاة مسبحة قيمة وتفائل بها خالد . وخلال الجلسة أكد الليثي لمندوبي وزارة الدفاع الذين أبدوا تخوفهم من ألا يكون الفيلم على مستوى الاعمال التي جسدت بطولات العسكرية المصرية "بان الفيلم سيكون علامة مضيئة فى تاريخ الاعمال الفنية التي تناولت العسكرية المصرية وخصوصا انه كان أحد صناع تلك الاعمال ، مثل " رأفت الهجان " " ودموع فى عيون وقحة" .