شارت وثائق كشف عنها النقاب الى أن مسؤولي جهاز المخابرات الامريكية (سي.اي.ايه) أطلعوا ما لا يقل عن 68 عضوا بالكونجرس على سبل الاستجواب المشددة مثل الايهام بالاغراق التي كان يجري بحثها أو استخدامها مع المحتجزين من أفراد القاعدة وذلك خلال الفترة بين 2001 و2007 .
وألقت وثائق السي.اي.ايه التي تم الحصول عليها في دعوى رفعتها مؤسسة المراقبة القضائية (جوديشال ووتش) ضوءا جديدا على من هم المشرعون الذين علموا بتفاصيل برنامج الاستجواب المثير للجدل ومتى.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان سبل الاستجواب القاسية ليست سوى شكل من أشكال التعذيب وتعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وأصدر الرئيس باراك أوباما حظرا على استخدام هذه الوسائل بعد قليل من توليه الرئاسه في يناير 2009 .
وتظهر الوثائق التي أزيح عنها اللثام يوم الثلاثاء أن البرنامج بدأ بعد القبض على أبو زبيدة مدير عمليات القاعدة -وهو فلسطيني سعودي المولد- في مدينة فيصل اباد بوسط باكستان في مارس 2002 .
وفي بيان قدم الى لجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ مؤرخ بتاريخ 12 أبريل 2007 قال مايكل هايدن الذي كان يتولى حينذاك منصب مدير السي.اي.ايه ان جهازه ارتأى أن الامر يتطلب "تقنيات" جديدة لان "أبو زبيدة يحجب معلومات يمكن أن تساعدنا في تعقب زعماء القاعدة والحيلولة دون وقوع هجمات."
وأطلع جهاز السي.اي.ايه أعضاء بالكونجرس على الاساليب الجديدة حين بدأ يسعى لسلطات أوسع فيما يتعلق ببرنامج الاستجواب. وتكشف الوثائق أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حاليا حضرت في 24 أبريل نيسان عام 2002 حين كانت وقتها منسقة أعمال الحزب الديمقراطي في المجلس جلسة بشأن استجواب أبو زبيدة هي وسبعة اخرون من أعضاء لجنة المخابرات الدائمة يمجلس النواب.
ولم تبدأ السي.اي.ايه في استخدام أساليب الاستجواب الجديدة الا بعد تلقي توجيهات قانونية من وزارة العدل في أغسطس 2002 .
وقالت بيلوسي -التي أصبحت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في أواخر 2002- في مؤتمر صحفي في أبريل نيسان العام الماضي انه لم يجر ابلاغها قط في ذلك الحين بتنفيذ عمليات الاغراق الوهمي وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية. وذكرت أن كل ما قيل لها هو أن جهاز السي.اي.ايه لديه اراء قانونية تقر استخدام وسائل استجواب مغلظة.
وقال هايدن في بيانه المؤرخ بعام 2007 للجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ انه حين بدأ جهاز السي.اي.ايه تنفيذ برنامج الاستجواب عام 2002 "كان قد تم اطلاع زعماء الاغلبية والاقلية في مجلس الشيوخ ورئيس المجلس وزعيم الاقلية في مجلس النواب وزعيمي وكبار أعضاء لجنتي المخابرات على اجراءات الاستجواب بالكامل."
وتشير الوثائق التي حصلت عليها مؤسسة جوديشال ووتش الى أنه تم اطلاع 68 عضوا بالكونجرس على برنامج الاستجواب خلال الفترة من 2001 الى 2007 .
وجاء في بيان هايدن الذي كتب عليه "بالغ السرية" أنه بعد بدء برنامج الاستجواب أصبح أبو زبيدة "واحدا من أهم مصادر معلوماتنا بشأن القاعدة" اذ ساعد السلطات الامريكية على تحديد شخصية خوسيه باديلا الذي يقال انه كان أحد الاعضاء النشطين في القاعدة واخرين.
وجاء في بيان هايدن أن أبو زبيدة قال في بداية احتجازه ان خالد شيخ محمد هو العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أيلول. ويذكر البيان أنه حتى ذلك الحين لم يكن اسم محمد واردا "في قائمتنا لاعضاء القاعدة الرئيسيين وشركائهم."
ويذكر البيان أن شيخ محمد قدم أيضا معلومات عن عضو نشط اخر بالقاعدة هو ماجد خان الذي قاد بدوره لعضو مهم اخر يدعى " الزبير" الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2003 .
وقال هايدن ان الزبير أدلى في وقت لاحق بمعلومات قادت لاعتقال حنبلي زعيم الجماعة الاسلامية وممثل القاعدة في جنوب اسيا.
وتشير الوثائق الى أنه تم ابلاغ أعضاء الكونجرس بأن محمد خضع لعمليات اغراق وهمي 183 مرة خلال فترة ترجع الى 13 يوليو 2004