أحال د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات والمعاشات لمجلسي الشعب والشوري لإقراره في هذه الدورة البرلمانية الحالية ويستهدف مشروع القانون امتداد الحماية التأمينية علي جميع المؤمن عليهم العاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكذلك أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة.. أما العمالة بالخارج فإن الحماية التأمينية بالنسبة لهم اختيارية. يتضمن مشروع القانون ضمان معاش أساسياً لجميع المواطنين الذين بلغوا سن "65" دون اشتراط الاشتراك في النظام التأميني وإنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات بهدف زيادة المعاشات وإنشاء هيئة قومية للتأمينات الاجتماعية تتولي إدارة صندوق المعاشات وضمان حد أدني للمعاش في حالات الاستحقاق لانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي بما لا يقل عن "65%" من متوسط الأجر التأميني أو 20% من متوسط الأجر.