انتهت وزارة الدولة لشئون البيئة من إدارة حادثة التلوث بالجاز التى سببتها سفينة نقل الحاويات المالطية "كاب بيزيرت" بعد أن حصلت الوزارة على مبلغ 400 ألف جنيه قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث، وتم السماح للسفينة بمغادرة ميناء الأسكندرية وذلك بعد إبلاغ هيئة ميناء الدخيلة بالتصالح مع السفينة . وكانت الوزارة قد تلقت بلاغا من ميناء الاسكندرية يفيد بوجود تلوث برصيف 98/2 ميناء الدخيلة،ثم قامت بسحب عينات من مياه البحر الملوثة واتضح أن التلوث بمادة الجاز بمساحة 280مترا مربعا تقريباً ناتج من السفينة وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الميناء ، وعلى صعيد آخر نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بقطاع شئون الفروع وإدارة نوعية مياه البحر المتوسط بقطاع نوعية البيئة حملة تفتيشية علي شركة رشيد للبترول بالإسكندرية، حيث قامت لجنة تفتيشية من جهاز شئون البيئة بالتوجه لمعاينة شركة رشيد للبترول والتحقق من قيامها بإلقاء الصرف الصناعي السائل داخل البحر ووجود أسماك نافقة علي شواطئ إدكو. حيث تقوم الشركة بإنتاج الغاز من منطقتي امتياز البرلس ورشيد في البحر المتوسط ويمثل الغاز المنتج من هاتين المنطقتين حوالي 44 % (كمية الغاز المنتج يومياً حوالي 2-2.5 مليار قدم مكعب/يوم) من إجمالي إنتاج مصر من الغاز. بالإضافة إلي التحقق من الشكوى التي تفيد بوجود نفوق للأسماك في المنطقة الساحلية بنطاق الشركة بمنطقة إدكو، نتيجة قيام شركة رشيد للبترول بإلقاء الصرف الصناعي الخاص بها في البحر، حيث تم استئجار غطاس من الإسكندرية لمرافقة اللجنة لأخذ عينات من البحر وعينات تربة من المنطقة الساحلية الواقعة بنطاق الشركة لتحليلها بالجهاز المركزي بالجهاز لرصد أي تلوث بمخلفات الشركة وأسفرت نتائج الحملة علي مقابلة المسئولين بمنطقة حقول رشيد والبرلس ومسئولي الأمن الصناعي والسلامة المهنية بالشركة حيث قاموا بنفي ما جاء بالشكوى، وأكدوا علي عدم وجود أي صرف صناعي علي البحر من قبل الشركة، كما تم استعراض مذكرة اجتماع وتفاهم بين الشركة والفرع الإقليمي لغرب الدلتا بالإسكندرية والتي نصت علي أن الشركة رأت إيقاف خط الصرف علي البحر، عن طريق التعاقد مع شركة "صان مصر" لنقل المخلفات والتخلص منها بحرقها في شركات "المصرية للأسمنت"، وذلك لحين الانتهاء من دراسة وإنشاء محطة معالجة بالإضافة إلي المحطات الحالية الموجودة (فصل الزيوت DAF بموقع رشيد، وفصل MEG بموقع البرلس). حيث تم إيقاف خط الصرف للبترول. وقامت اللجنة بفحص المستندات الخاصة بالعقود التي تمت بين شركة رشيد للبترول وشركتي "صان مصر والمصرية للاسمنت". كما انتقلت اللجنة لموقعي البرلس ورشيد للمعاينة علي الطبيعة للتأكد من غلق الصرف، والتأكد من إزالة أجزاء من خطوط الصرف ووجود سلاسل بأقفال علي البلوف مع ملاحظة وجود صدأ يعلو السلاسل وأماكن التطيب، مما يؤكد عدم التحايل والتوصيل علي الصرف للبحر مرة أخري. وأثناء زيارة اللجنة للموقعين شوهدت سيارات بخزانات لنقل المخلفات السائلة للشركة للتخلص منها خارج الشركة، حيث يبلغ عدد النقلات 30 سيارة يومياً يتم نقلها خارج المواقع للتخلص الأمن منها، مما يدل علي عدم صرف مخلفات سائلة علي البحر، كما تم أخذ عينة من أحدي السيارات بعد التعبئة. بالإضافة إلي أخذ 4 عينات مياه من أماكن مختلفة من البحر في المنطقة الواقعة أمام الشركة، وكذلك 4 عينات رسوبيات من قاع البحر، وذلك لتحليلها بالمعمل المركزي للجهاز للتحقيق من تلوث مياه البحر بالمخلفات السائلة للشركة، حيث جاءت نتائج التحليل بعدم وجود تلوث عضوي أو تلوث بالمعادن الثقيلة بعينات مياه البحر وكذلك بعينات الرسوبيات. كما لم تلاحظ اللجنة أثناء المعاينة أية أسماك نافقة علي شاطئ الشركة، وذلك لقيام الشركتين المذكورتين بوقف الصرف علي البحر.
