اصدر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تعليمات إلي كافة مأموريات الشهر العقاري والتوثيق بقبول طلبات العرب والأجانب والمستثمرين لتملك العقارات والأراضي دون الالتفات إلي عدد الوحدات السكنية التي يملكها الأجنبي في مصر أو مساحتها. قال ان التيسيرات التي منحتها الدولة لتملك العقارات والأراضي في مصر للعرب والأجانب أزالت كافة المعوقات التي كانت تقضي بعدم السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقارين مساحة كل عقار لا يتجاوز 4 آلاف متر وتحديد عدد الوحدات السكنية. أشار إلي ان التسهيلات الحالية وفرت الحماية القانونية والقضائية للعرب ورجال الأعمال الأجانب في تملك العقارات وعدم التعدي عليها بموجب القوانين السارية في مصر والاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأخري وذلك لضخ المزيد من الأموال والاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري. أضاف ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد تلقت خلال ال 3 شهور الماضية 1500 طلب من العرب والأجانب لتملك عقارات وأراض فضاء في مصر وذلك طبقا للقانون رقم 23 لسنة 96 ومعظمهم من الكويت والسعودية والإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.
