رئيس البورصة المصرية نفى رئيس البورصة المصرية المهندس ماجد شوقى فى تصريحات خص بها "مصر الجديدة" ما تردد عن وجود عمليات غسيل أموال عن طريق سوق المال ، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ، حيث يوجد قانون لمواجهة غسيل أموال وهناك وحدة تابعة للبنك المركزى تتولى عملية مواجهة ظاهرة الأموال القذرة بشكل لا يقبل التهاون، وادارة البورصة تتعاون بشكل مكثف فى هذا الشأن حتى نضمن بشكل تام عدم تسلل أى أموال غير مشروعة إلى السوق المصرى. و عن وجود رأس مال لجماعة الأخوان المسلمين فى البورصة قال : هناك رقابة مشددة على سوق المال من عدة جهات مثل البورصة والهيئة العامة لسوق المال بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى التى تتابع حركة التعاملات داخل البورصة بصورة يومية للتأكد من مصادر الأموال ومشروعيتها. وقال : تحتل البورصة المصرية المرتبة الثالثة على مستوى الأسواق العربية من حيث قيمة التعاملات بعد كل من السعودية والكويت، بينما تحتل المرتبة الرابعة من حيث رأس المال السوقى بعد كل من السعودية والكويت وبفارق ضئيل عن سوق الدوحة، هذا وقد تصدرت البورصات العربية من حيث الأداء خلال 2009 وكذلك منذ بداية 2010. وأضاف : أجندة البورصة خلال الفترة القادمة مزدحمة للغاية حيث سنركزعلى تفعيل سوق السندات وبورصة النيل بالإضافة إلى استمرار الإعداد لبورصة العقود، من جانب أخر فسنواصل جهود الترويج للسوق المصرى لدى المستثمرين المحليين والأجانب، كما نركز بشكل كبير على جذب شركات أجنبية وعربية للقيد فى السوق المصرى وخاصة مع توافر آلية شهادات الإيداع المصرية. وبسؤاله عن المسئوله التى تقع على إدارة البورصة فى الانخفاضات التى أعقبت القرار الأخير بإيقاف التعامل على 29 شركة لارتكابهم مخالفات فى قواعد التعاملات قال : المسئولية الأهم التى تقع على عاتق البورصة هى حماية السوق من التلاعبات وإذا راجعت أداء السوق خلال تلك الفترة فستجد أن السوق كان يتراجع قبل القرار، بل انه صعد بالفعل فى يوم اتخاذ القرار، لاحظ أيضا أن هذه الشركات لا تستحوذ على أكثر من 2% من أحجام التعاملات وبالتالى فإن إيقافهم لم يؤثر بأى شكل على السيولة فى السوق كما حاول البعض الإدعاء.
وعن مطالب المتعاملين بتفعيل آلية T+1 والشورت سلينج قال : الشورت سيلنج يدخل مراحله الأخيرة وتقوم حاليا شركة مصر للمقاصة المسئولة عن الآلية بالانتهاء من تدريب شركات السمسرة على النظام الجديد، أما عن تقليل نظام التسوية إلى T+1 فنحن جاهزين لها، ولا اعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة لمصر للمقاصة أيضا بخصوص تسوية الأوراق المالية ولكن الأمر يتطلب التنسيق مع البنوك لكى تتم عملية التسوية النقدية. وتابع : لم تنس البورصة المصرية دورها في دعم ومساعدة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل في الاقتصاد المصري, حيث أطلقت بورصة النيل بنهاية2007 بهدف توفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة للانطلاق والنمو, وقد قامت البورصة بتقديم العديد من التيسيرات وتخفيض التكلفة للشركات الواعدة للقيد في بورصة النيل, كما اتفقت مع شركائها في مركز تحديث الصناعة علي تحمل غالبية تكاليف إعادة هيكلة وتأهيل الشركات التي ترغب في القيد في بورصة النيل, وقد بلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل حتي الأن إلي3 شركات بالإضافة إلي نحو5 شركات يجري تأهيلهم في الوقت الحالي تمهيدا لطرحهم في بورصة النيل التي هي بوابة التمويل الأولي للشركات المتوسطة والصغيرة.
