قالت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء إن باريس ستتخذ اليوم أول خطوة نحو منع المرأة المسلمة من ارتداء النقاب، فى حالة استخدام المرافق العامة، لكنها لن تصل إلى حد الدعوة إلى فرض حظر فورى، بعد أن رأى المنتقدون أن هذه الخطوة من شأنها أن تحدث انقساماً فى المجتمع، وسيكون من الصعب تطبيقها. كانت لجنة من عدد من الأحزاب قد شكلها العام الماضى نواب البرلمان تقوم بفحص هذه القضية المثيرة للجدل المتعلقة بارتداء البرقع والنقاب فى فرنسا، وستقدم اللجنة توصية للبرلمان بأنه يجب السماح للمرأة المسلمة بالاستمرار فى تغطية وجهها فى الشارع. لكن التقرير الأخير لهذه اللجنة سيوصى، وفق ما تقول الجارديان، بمنع دخول أى امرأة تغطى وجهها إلى الأماكن العامة، ومن بينها المستشفيات والمدارس واستخدام المواصلات العامة. كان رئيس اللجنة وعضو البرلمان عن الحزب الشيوعى أندريه جرى قد قال فى مقابلة الأسبوع الماضى: إن النقاب هو الجزء المرئى من هذا الجانب الأسود من الأصولية، وفى المقابل، اعتبر إريك رالوت، عضو البرلمان عن اليمين، وامشارك فى التقرير، أن الحظر الكامل، فى حالة حدوثه يجب أن ينتظر قليلاً. وبحسب مشروع القانون الجديد فلن يتم تغريم أية سيدة ترتدى النقاب فى حال دخولها لأحد المرافق الحكومية، ولكن لم يسمح لها بالدخول. فعلى سبيل المثال لن يسمح للسيدة المرتدية للنقاب أو البرقع بركوب الأتوبيسات العامة. وهناك اعتقاد واسع بأن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الذى قال مراراً: إن النقاب ليس مرحباً به فى بلاده وأنه سيؤيد هذا التشريع الحزبى بدلاً من الاقتراحات الأكتر تشدداً من اليمين فى البرلمان التى تطالب بحظر مطلق للنقاب. وتلقى ساركوزى تحذيرات بأن الحظر المطلق للنقاب سيكون غير دستورى ومن المستحيل تطبيقه. ويحرص الرئيس الفرنسى على التقليل من أهمية التكهنات بأن سياساته تكرس الانقسامات الاجتماعية بدلاً من الاندماج. وقد عارض خطوات حظر ارتداء النقاب مجلس مسلمى فرنسا وجماعات دينية آخرى، وتزامن ذلك مع الجدل الكبير الذى أثارته الحكومة حول الهوية الوطنية. واتهم منتقدو الحكومة من اليسار واليمين ساركوزى بالتشجيع على لهجة خطيرة تنظر إلى مسلمى فرنسا البالغ عددهم 5 ملايين باعتبارهم هدفاً لانتقادات متزايدة. وبالإضافة إلى فرنسا فإن هناك ستة دول أوروبية آخرى سعت إلى إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب فى بلادهم، ففى عام 1975 مررت إيطاليا قانونا يطالب الناس بكشف وجوههم بالأماكن العامة، ولكن صيغة القانون لم تستهدف بشكل مباشر المرأة المسلمة. وفى أكتوبر 2009 أعلنت حكومة سلفيو بيرلسكونى أنها ستحاول إضافة حظر محدد على الملابس الدينية التى تغطى الوجه. وقد فشل اقتراح هولندى لحظر ارتداء النقاب عام 2006 بعد أن قال محامون: إن هذا الأمر غير دستورى، ومن ذلك الحين قالت الحكومة إنها ستسعى لحظر تغطية الوجه فى المدارس ولموظفى الحكومة. وقد تم حظر ارتداء النقاب فى بلدة مسيا ببلجيكا عام 2004، إلا أنه لا يوجد حظر على ارتدائه فى الأنحاء الأخرى من البلاد. أيضا حظرت بعض المدن الألمانية على المعلمات ارتداء الحجاب بالمدارس العامة، حتى إن تركيا التى تسود فيها الديانة الإسلامية قد حظرت ارتداء الحجاب بالمدارس والجامعات والمكاتب الحكومية. وأخيرًا أعلنت وزارة العدل بسويسرا أنها تنظر فى فرض حظر النقاب، بعد الاستفتاء الذى جرى بها بشأن وقف بناء مآذن جديدة.
