أكد مصدر قضائي ل"مصر الجديدة" أن نيابة غرب القاهره الكلية لم تقم بتوجيه الاتهام في كارثة الدويقة لمحافظ القاهرة الدكتورعبد العظيم وزير لأن تقرير اللجنة الفنية أكد أن سلطة توقيع الجزاءات واتخاذ الإجراءات لمنع أعمال الصرف الصحي والتي أدت الى أحداث الدويقة والتي راح ضحيتها 119 شخصًا وأصيب فيها 55 أخرون جراء انهيار كتلة صخرية من هضبة المقطم من اختصاص نائب المحافظ. وأضاف المصدر أن تقرير اللجنه الفنية أيضا قد أكد أن محمود ياسين إبراهيم السيد نائب محافظ القاهرة للمنطقه وهو الرئيس الأعلى لرئيس منشاة ناصر وأنه يملك حق التوقيع والإشراف الإداري على منطقة الدويقة والمقطم وإنه كان مسئولا عن اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونيه لمنع أعمال الصرف الصحي التي جرت أعلى صخرة الدويقة وتسببت في الحادث . وأكد مصدر أن النيابه استبعدت أحد المقاولين بعد أن تبينت عدم صلته بالاتهام وبرأته. كما حصلت "مصر الجديدة" على أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والتي حددت المحكمه لها جلسة 27 يناير المقبل كأول جلسات محاكمة المتهمين وشملت قرار الاتهام كل من محمود ياسين إبراهيم - نائب محافظ القاهره للمنطقة الغربية, وأحمد محمد علي- رئيس حي منشاة ناصر الأسبق ، وحماده عبد الفتاح - رئيس حي منشاة ناصر السابق، وممدوح سعد البكري - مدير منطقة الإسكان بالحي وكيل منطقة الإسكان بحي منشاة ناصر، وجمال عبد العزيز الهلباوي - وكيل منطقة الإسكان بحي منشأة ناصر، ومبروك عظيم - مدير منطقة الإسكان بحي منشاة ناصر، وحامد سعيد مرشدي المسئول عن ملف الصخور بحي منشأة ناصر ، ومحمد حسن- مدير إدارة المباني والأملاك بالحي وذلك لأنهم في غضون عامي 2007 و 2008 بدائرة قسم منشاة ناصر ارتكبوا جميعًا تهمتي القتل الخطأ والإصابه الخطأ لأنهم تسببوا في مقتل 119 شخصًا بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وإخلالهم اخلالا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لإزالة المساكن البديله بالمحافظه مع علم المتهمين بالطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة وأن صخورها جيرية منتشر بها الفوارق والفواصل والصدوع وعدم تحمل الصخره للكثافة السكانية العشوائية وما صاحبها من استخدامات نتج عنها تسرب كميات كبيره من مياه الصرف إلى تلك الشقوق والفوالق مما أدى إلى انهيار كتل صخرية من جبل المقطم على المسافه المقامة أسفله فحدثت إصابات المجني عليهم والتي أودت بحياتهم ولذلك أحالتهم النيابه بموجب المادة ( 238) من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس مده لا تزيد عن 7 سنوات كما إحالتهم إلى محكمة الجنح في إصابة 55 شخصًا بطريق الخطأ طبقا للماده 448 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالغرامة المالية, كما تضمنت قائمة الشهود أقوال 15 شاهدًا من بينهم 4 من أعضاء اللجنة الفنيه التي شكلتها النيابة العامة لدراسة المنطقه والوقوف على أسباب الحادث التي انتهت إلى أنه يرجع إلى تلك الأسباب وهي الطبيعه الجيولوجيه لمكان الواقعه التي ينتشر بها العديد من الفوالق والفواصل والكسور والصدوع الأرضيه القديمة علاوه على زيادة الكثافه السكانيه العشوائيه المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشره ولعدم وجود شبكة للصرف الصحي مما أدي إلى تسرب المياه إليها وانتفاج الفلقه ثم انهيارها ولقرب منطقة الحادث من طريق الاتوستراد التي تمر عليه شاحنات النقل الثقيل بكثافة وما يصاحب ذلك نتائج أدي إلى الانهيار. وأشارت النيابة في ملاحظاتها إلى ان نائب المحافظ المتهم محمود ياسين هو المسئول الاول عن الحادث حيث إنه هو حلقه الوصل بين حي منشأة ناصر وسلطة اتخاذ القرار ولأن التقارير السابق إعداداها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية على المحافظ بشأن منطقة الحادث والتي تم تسليمها لحي مشأة ناصر قبل الحادث بأكثر من عام والتي وصلت إلى إزالة كافة المساكن الموجودة على الصخرة لخطورتها على السكان وتعرضها للانهيار في أي وقت إلا أنه لم يتخذ قرارا بشأنها أو برفعها للمحافظ.
